أصيب 300 من المعتصمين أمام مجلس الوزراء المصري في اشتباكات عنيفة وقعت فجر أمس بينهم وبين قوات الشرطة العسكرية على إثر تأكيد المعتصمين على اختطاف أحد أفراد الألتراس من بينهم، وألقى المعتصمون الحجارة وزجاجات المولوتوف على أفراد الشرطة العسكرية المتواجدين لتأمين مجلس الوزراء، ورد أفراد الجيش بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء. وأشعل متظاهرون النيران في مبنى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري التابع لوزارة النقل الملاصق للبرلمان المصري. ونجحت أفراد قوات الشرطة العسكرية في إخلاء شارع مجلس الوزراء من معظم المعتصمين أمامه منذ 18 نوفمبر الماضي بواسطة إطلاق أعيرة نارية في الهواء «فشك» مع مساندة زملائهم المتواجدين داخل البرلمان برشق المعتصمين بالحجارة، مما أدى إلى ارتفاع عدد المصابين من المعتصمين إلى نحو 300 مصاب ما بين جروح قطعية بالوجه والقدمين وكدمات نتيجة إلقاء قوات الأمن الحجارة والزجاج من فوق أسطح المبنى المجاور لمجلس الشعب وتم نقل الجرحى إلى مستشفى القصر العيني للعلاج، بينما تمركز ظهر أمس نحو 300 معتصم فى نهاية شارع القصر العيني من ناحية ميدان التحرير، حيث افترشوا الرصيف المقابل لمبنى الجامعة الأمريكية، في الوقت الذي دعا فيه البعض للتوجه إلى ميدان التحرير والتمركز بداخله وإغلاقه مره أخرى. ونجحت قوات من الجيش بإخلاء شارع قصر العيني في الناحية المواجة لمجلس الوزراء ومجلس الشعب من المعتصمين عن طريق استعمال الهراوات البلاستيكية ورش المياه عليهم، وعاد المعتصمون إلى ميدان التحرير فيما يواصل أفراد الجيش الزحف ناحيتهم لإخلاء شارع القصر العيني تمامًا. وأحرق متظاهرون سيارة شرطة كانت متواجدة بشارع القصر العيني، وسرعان ما انتقلت النيران في الاشتعال في سيارة ثانية مجاورة لها، كما أشعل بعضهم النيران في مبنى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري التابع لوزارة النقل الملاصق للبرلمان المصري المطل على شارع قصر العيني مباشرة، وتسببت عملية الاشتعال في اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وبعضهم البعض، حيث اعترض أغلبية المعتصمين على إشعال النيران، حيث أتت النيران على جزء كبير من المبنى، وفشل موظفو الوزارة في إخماد الحريق، كما فشلت سيارات الإطفاء في الدخول إلى المنطقة لإخماد النيران بسبب اعتراض المعتصمين لها. وكان المعتصمون قد حاولوا الصعود إلى مبنى مجلس الشعب والهيئة العامة للطرق والكباري لتحطيم الزجاج وفتح النوافذ مستخدمين سلمًا حديديًا. يذكر أن الاعتصام أمام مجلس الوزراء جاء اعتراضًا على تولي الدكتور كمال الجنزوري لرئاسة الحكومة حيث يعتبره المحتجون أحد رجال النظام السابق، مطالبين بحكومة إنقاذ وطني تضم كافة أطياف الشعب المصري. ومن ناحية أخرى استنكر «تحالف ثوار مصر» ما وصفه ب «الجريمة الجديدة» التي ارتكبتها الشرطة العسكرية بخطف وسحل الشاب عبودي السيد عبودي وفض اعتصام مجلس الوزراء السلمي بالقوة، وطالب التحالف الشعب المصري صاحب السلطة الوحيد في البلاد بانتزاع سلطاته من الإدارة القمعية للبلاد ومحاكمة كل المسؤولين عن قتل وضرب شباب مصر لينالوا عقابهم العادل والناجز. ودعا عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف في بيان أمس جموع الشعب المصري بالنزول فورًا إلى كل ميادين الجمهورية لإنقاذ أبنائهم من بطش قوات الشرطة العسكرية القمعية، وحماية شباب الثورة والنساء والأطفال الذين ظلوا معتصمين طوال ثلاثة أسابيع دون أن يعتدوا على أحد.
