بدأت الأحزاب السياسية في تونس عملية لملمة الصفوف، وهو ما ظهر في شكل جبهات سياسية وائتلافات انتخابية. وفي هذا الإطار قامت ستة أحزاب دستورية – “نسبة إلى الحزب الحر الدستوري التونسي” وهو الحزب الحاكم في عهد بورقيبة، ويُعتبر التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل امتدادا له – بتشكيل جبهة سياسية في انتظار أن يتم اندماج هذه الأحزاب في حزب سياسي واحد ذي مرجعيةٍ بورقيبيةٍ حداثية. وجاء في البيان، الذي أُعلِن فيه تكوين الجبهة، وصدر أول أمس، أنه “بعد قيامها فرديا وجماعيا بعملية نقد ذاتي، وتقييم لما اتخذته من مواقف في الماضي، واستجابة إلى نداء الواجب الوطني، خاصة أن الدستوريين هم المعنيون أولا وأساسا بالذود عن مكتسبات دولة الاستقلال، باعتبار أنهم بذلوا الغالي والنفيس من أجل استقلال تونس من خلال الحركة الوطنية التي دحرت الاستعمار، وأسست لبناء الدولة المدنية الحديثة، ورقيها، وإشعاعها، وفي إطار سعيها إلى التوحد قبل موعد الانتخابات القادمة في حزب واحد.. فإنها تعلن “الأحزاب المجتمعة” عن عزمها على تنسيق عملها، وتوحيد جهودها، وتجنيد إطاراتها ومناضليها لإنجاح المسار الوسطي الإصلاحي الحداثي والتقدمي، وتقرر إنشاء كتلة دستورية للمحافظة على كيان الدستوريين، وتنسيق مواقفهم من أمهات القضايا التي تعيشها البلاد”. وقال الأمين العام لحزب الوطن الحر محمد جغام: إن حزبه يدعم تكوين جبهة حزبية دستورية بورقيبية، قادرة على تحقيق أهداف الثورة، وأضاف جغام، أن هذه الجبهة الدستورية “ستبقى مفتوحة لكل القوى الديمقراطية والحداثية”. ولا ترى هذه الأحزاب في حركة نداء تونس بزعامة الباجي قايد سبسي، حليفا محتملا أو جزءا من العائلة الدستورية. وقال أحد المسؤولين في هذه الكتلة: إنه “ليس كل مَن يتغنّى ببورقيبة يكون دستوريا” في إشارة إلى حركة نداء تونس. ويقول معظم المنتمين إلى التيار الدستوري: إن حركة نداء تونس هي خليط من أفكار وتوجهات شتى، فهي وعاء يجمع بعض الذين عملوا مع بورقيبة وبعض فلول اليسار وبعض الحداثيين المستقلين، فلا يصح أن تكون حركة ذات مرجعية دستورية. ويرى مراقبون أن هذا التباعد بين مَن يُعتبرون ممثلين للنظام القديم، هو في مصلحة حركة النهضة الحاكمة، المتخوفة من عودة التجمعيين إلى الحياة السياسية بقوة، طارحين أنفسهم بديلا لها في الحكم. وسيكون من تداعيات هذا الانقسام أن يُحرم حزب نداء تونس من الماكينة الانتخابية لحزب الرئيس السابق بن علي، التي ستصبح في يد الكتلة الدستورية الجديدة الآخذة في التشكل. ولدى كلٍ من حركة نداء تونس والجبهة الدستورية مخاوف مشتركة من القانون المزمع البحث فيه ضمن المجلس التأسيسي، الذي سيطرحه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الشريك الثالث في الحكم، فهذا القانون إن تمت المصادقة عليه فإنه سيمنع كل مَن تحمل مسؤوليةً في عهد الرئيس المخلوع بن علي من العمل السياسي بما في ذلك الترشح للانتخابات لمدة تتراوح بين 5 أو 10 سنوات. الأمر الذي سيحرم الدستوريين من معظم كوادرهم، وسيقضي على أي أمل لهم في العودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية في البلاد في الفترة المقبلة.
