أنشئت وزارة التجارة والصناعة في عام 1373ه لتنمية وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، لكنها فيما بعد وحتى الوقت الحالي أضحت مثقلة بالكثير من الاختصاصات والمهام التي صرفتها عن القيام بواحد من أهم أهدافها والمتمثل في توفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع والمواد، والتأكد من حصول المستهلك عليهما بالسعر المناسب، وضبط ومراقبة الأسواق وعقاب المتلاعبين بالأسعار.. اليوم وأكثر مما سبق تعد وزارة التجارة والصناعة من أكثر الجهات الحكومية التصاقاً بحاجات المواطن اليومية من السلع والمواد، وكذلك حاجته في أن تقوم الوزارة بدورها في توفير الحماية الفعالة له من التلاعب بالأسعار، لكنها -أي الوزارة- في الواقع عاجزة وأبعد ما تكون عن توفير ذلك لتشعّب مهامها وقصور مواردها، لذلك يقترح بأن تُعاد هيكلتها لتكون وزارة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك فقط، ويسند لها تنفيذ سياسات تنمية قطاع الأعمال والتجارة الداخلية، والإشراف عليه وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والتراخيص لها، والمبادرة بسنّ وتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته من الغش والتقليد التجاري ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة أسعار السلع والمواد، ومراجعة وتصحيح الأسباب التي تقف وراء الاختناقات والأزمات المفتعلة لرفع أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية.. مقترح هيكلة وزارة التجارة والصناعة يستلزم أولاً فصل قطاع الصناعة تنظيمياً في جهاز حكومي مستقل، وفقاً لما أوضحناه في مقالنا السابق (الصناعة خيارنا لتنويع مصادر الدخل) بتاريخ 16/8/2012م، وكذلك نقل ودمج مهام التجارة الخارجية مع مهام الهيئة العامة للاستثمار، وإعادة هيكلتها من جديد لتستوعب المهام الجديدة المضافة لها كما في بعض التجارب الدولية الناجحة، وذلك لتتمكن الوزارة المقترحة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك من القيام بمهامها التي تلامس احتياجات وهموم المواطن اليومية من توفير للسلع والمواد وبأسعار عادلة، ووضع آلية رقابية فعالة لضبط السوق مما هو فيه الآن من فوضى تتعلق بجودة ونوعية السلع والمواد المتداولة.
