الرياض – واس + متابعة تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله التقرير السابع والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 1431/1432ه (2010م) والربع الأول من العام الحالي. جاء ذلك خلال استقبال الملك المفدى في قصر اليمامة اليوم معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ومعالي نائب المحافظ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي وكبار المسؤولين في المؤسسة. وقد تشرف بتسليم التقرير لخادم الحرمين الشريفين أيده الله معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي . خادم الحرمين يتسلم التقرير ويستمع لكلمة محافظ مؤسسة النقد الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 4,1 في المئة يتناول التقرير التطورات الاقتصادية في عام 2010م والربع الأول من عام 2011م. خادم الحرمين الشريفين : ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من الوهن الذي خلفته الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من مشاكل في الديون السيادية لعدد من دول العالم الصناعي. أما محلياً فقد تفادى اقتصادنا ولله الحمد مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية. ولذلك واصل اقتصادنا الوطني في عام 2010م نموه للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 1ر4 في المئة ، ونما القطاع غير النفطي بنسبة 9ر4 في المئة. وحققت المملكة فائضاً في ميزانيتها بلغت نسبة 2ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك حققت المملكة فائضاً في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو 3ر250 مليار ريال. وارتفع قليلاً معدل التضخم من 1ر5 في المئة عام 2009م إلى 3ر5 في المئة عام 2010م ، وبلغ المعدل 2ر5 في المئة في أكتوبر 2011م. علماً أن التضخم في السنوات الأخيرة كان مصدره الأساس ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات. الإنفاق الحكومي في إزدياد ومن المتوقع إن شاء الله تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي. وقد ساهم في تحقيق هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي عدة عوامل منها زيادة الإنفاق الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة ، خصص جزء كبير منه للإنفاق على مشاريع تنموية مختلفة ، وزيادة ما قدمته المصارف المحلية للقطاعين , أيضا ساهمت الأوامر الملكية الكريمة في تحسين مستوى معيشة المواطن. كإنشاء وزارة الإسكان واعتماد بناء خمس مئة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة خلال خمس السنوات القادمة وتخصيص مبلغ لذلك مقداره 250 مليار ريال ، وزيادة مبلغ القرض السكني ، الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال ، وسوف يسهم ذلك – إن شاء الله – بتوفير المزيد من المساكن لأبناء هذا الوطن ويحد من الضغوط التضخمية الناجمة من ارتفاع أسعار الإيجارات. ومن الأوامر الملكية أيضا اعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات السعوديين العاملين في الدولة بمبلغ 3000 ريال شهرياً ، واعتماد مخصص مالي مقداره 2000 ريال شهرياً للباحثين عن العمل ، ورفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 30 مليار ريال ، ورفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 إلى 15 فرداً وتخصيص مبلغ مليار ريال لهذا الغرض ، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50 في المئة لتصبح 450 مليون ريال سنوياً ، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات من خلال تخصيص نسبة مقاعد لهم في الجامعات وتسهيل شروط قبولهم وإعفائهم من دفع بعض الرسوم الدراسية. وسوف تسهم هذه الحزمة من الأوامر الكريمة بتحسين ظروف معيشة الفئة الأقل دخلاً ، وتعزيز قدرتها على الادخار ومن ثم زيادة إنتاجيتها ودخلها المستقبلي مما ينقلها إلى فئة أكثر دخلاً ويحد من الفقر النظام المصرفي السعودي يتجاوز الصدمات كما أشاد المجلس التنفيذي للصندوق بمتانة النظام المصرفي في المملكة الذي يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال ومستويات مرتفعة من السيولة ، وأشار إلى أن الجهاز المصرفي أظهر قدرة على مواجهة مجموعة من الصدمات الإقليمية والعالمية. ورحب المجلس بنتائج اختبارات التحمل التي أجراها فريق برنامج القطاع المالي التي أظهرت ارتفاع مستويات السيولة ورأس المال التي يحتفظ بها النظام المصرفي السعودي حالياً وأنها تشكل احتياطيات وقائية تضفي المزيد من الثقة في قدرة النظام المصرفي على تحمل الصدمات. وأثنى أعضاء المجلس على السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة الهادفة إلى تعزيز متانة النظام المصرفي واستقرار الأسعار. التحديات القادمة أولاً : خلق المزيد من فرص العمل وبيت المؤسسة أن هناك بعض التحديات التي يتم متابعتها والحرص على التغلب عليها. ومن هذه التحديات : أولاً : خلق المزيد من فرص العمل الشريف لأبناء وبنات هذا الوطن ، فعلى الرغم من الإنجازات الجيدة في مجال توظيف المواطنين إلا أن التقديرات تشير إلى أن نسبة الطالبة بين السعوديين لا زالت غير مرضية. ونظراً للتركيبة السكانية في المملكة التي يغلب عليها فئة الشباب فلا بد من مواجهة هذا المسألة وتكثيف الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه خلق وتوطين الوظائف بما في ذلك مواصلة تحسين مخرجات التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ، وتحديد نسب لتوطين الوظائف حسب الأنشطة وزيادتها بشكل تدريجي ، وخلق مرونة في سوق العمل تكون محفزة للإنتاج والإبداع وتحفظ حقوق العاملين وأصحاب الأعمال. ثانياً : تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط // ثانياً : تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل. فعلى الرغم من زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني خاصة دور القطاع الخاص ، إلا أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني حيث تأتي منه معظم إيرادات الدولة والمتحصلات في ميزان المدفوعات. لذلك لا بد من مواصلة العمل الجاد من أجل تنويع مصادر الدخل بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعة واحدة كمصدر للدخل. ثالثاً : الحد من الاستهلاك المحلي المرتفع ثالثاً : الحد من الاستهلاك المحلي المرتفع من النفط والغاز ، حيث تشير الأرقام إلى زيادة متوسط الاستهلاك المحلي منهما بنسبة 3ر7 في المئة سنوياً خلال خمسة الأعوام الماضية ، وهي نسبة مرتفعة بكافة المقاييس ولا تتناسب مع معدل النمو في عدد السكان وفي الناتج المحلي الإجمالي. ولا شك أن زيادة الاستهلاك المحلي من النفط ، إضافة لكونه استنزافاً للموارد التي أفاء الله بها علينا ، فإنه يحد من الكميات المتاحة للتصدير مستقبلاً ، لذلك يتطلب الأمر بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك المحلي من النفط والغاز والعمل على ترشيد استهلاكهما. تحميل التقرير التقرير صدر في أكثر من 300 صفحة ويمكنك تحميله من هنا السعودية | الميزانية السعودية | مؤسسة النقد السعودي
