نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف علمه بمشاركة وزارته في اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى والأمن العام ووزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات ذات العلاقة التي تعكف عليها وزارة الداخلية حاليا لدراسة آلية تنفيذ الأحكام الأسرية الخاصة بالحضانة والزيارة، وما تتولاه وزارته بشأن معالجة بعض القضايا التي تتبعها كالحماية من العنف الأسري وغيرها من القضايا الأسرية. من جانبه كشف رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الشيخ عازب سعيد آل مسبل ل «الشرق» إصدار المجلس لنظام رعاية الأسرة وحق المحضون والمقابلة في مكان مهيأ ومناسب خارج مقار الأجهزة الحكومية مثل الشرط أو المحاكم. وأشار إلى أن مجلس الشورى ناقش آلية تنفيذ للأحكام الأسرية الخاصة بالحضانة والأسرة. وبيّن أن المملكة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية وتحرص دائماً على أن توصل الحق لصاحبه. وقال آل مسبل إن الخلاف يحصل بين الزوجين حول رعاية الأطفال وحضانتهم عندما يقرر القضاء أن الحضانة لأحد الأبوين بناء على مصلحة المحضون، ويكون للأب أو الأم الحق في مقابلة الطفل والجلوس والتواصل معه.
