كشف ل«الشرق» رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المهندس عبدالله الربيعان، أن الأثر المالي لاندماج أسطول شركتي النقل البحري وفيلا العالمية المملوكة بالكامل لأرامكو سيكون كبيرا، حيث إن للصفقة جوانب إيجابية للشركة، وبين الربيعان أنه بحسب الاتفاقية ستكون «البحري» الناقل الحصري للنفط السعودي إلى الأسواق العالمية، كما أنها ستعظم أرباح الشركة وستقلص كثيرا المصروفات.، وتفتح فرصا جديدة. وقال الربيعان إن الأثر المالي للصفقة سيأخذ وقتا، لكنه أشار إلى أنه «ليس بالطويل»، مؤكدا أن هنالك إجراءات سيتم اتخاذها لإتمام الصفقة بشكلها النهائي، وهذا أمر يتعلق بأطراف أخرى لها علاقة، إلى جانب مساهمي الشركة، مبينا أن هذا الأمر يتطلب أيضا تنظيم النشاط. م.عبدالله الربيعان ويأتي حديث الربيعان بعدما أعلن أمس في الظهران عن أكبر عمليات الاندماج، بعد أن وقعت شركة أرامكو السعودية والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» مذكرة تفاهم غير ملزمة لدمج أسطولي وعمليات الشركتين و شركة فيلا البحرية العالمية «فيلا» المملوكة بالكامل لأرامكو، وذلك بصفقة بلغ قدرها 4.8 مليار ريال موزعة بين مبالغ نقدية وتملك أسهم. وأوقفت أمس هيئة سوق المال تداول سهم شركة النقل البحري، وعزت الهيئة وقف السهم إلى طلب الشركة لحدث جوهري، وكان السهم أغلق في آخر تداول له الثلاثاء عند 17.8 ريالا. ومن المنتظر أن يشمل هذا الدمج إلى جانب الموظفين، السفن وأنظمة الأعمال التابعة لكل من الشركتين، إلى جانب تحمل المسؤولية عن إدارة شبكة ناقلات النفط العملاقة التابعة لأرامكو السعودية، بحيث ينتقل كل ذلك ليدخل ضمن الهيكل الجديد للبحري. وستصبح البحري رابع أكبر شركة في العالم من حيث ملكية ناقلات النفط العملاقة، وسيضم أسطولها 77 سفينة مكونة من 32 ناقلة نفط عملاقة و 20 ناقلة كيماويات وخمس ناقلات منتجات بترولية مكررة و أربع سفن دحرجة و 16 سفينة أخرى قيد البناء، مما يعزز من فرص الشركة لمواصلة دورها في التنمية الاقتصادية وتطوير رأس المال البشري في المملكة والقيام بخدمة العملاء الحاليين للبحري وفيلا بكفاءة وموثوقية. كما ستؤدي هذه الصفقة إلى تعزيز تلبية احتياجات أرامكو السعودية المتنامية لخدمات الشحن البحري في مجال الصناعات التحويلية. وستكون البحري الناقل الحصري لأرامكو السعودية في مجال خدمات الشحن البحري للزيت الخام بناقلات النفط العملاقة بموجب اتفاقية طويلة الأجل، كما ستصبح مسؤولة عن أعمال نقل النفط الخام بموثوقية في مختلف الظروف. وعلاوة على ذلك، تخطط الشركتان لاستكشاف مزيد من السبل لتوسيع التعاون بينهما في قطاعات الأعمال البحرية وستدفع البحري لفيلا، بموجب هذه الصفقة، عوضا إجماليا قدره 4.8 مليار ريال سعودي، عبارة عن مدفوعات نقدية قدرها 3.1 مليار، بالإضافة إلى تقديم 78.750 مليون سهم جديد من أسهم البحري، يتم إصدارها بسعر متفق عليه يبلغ 22.25 ريال سعودي للسهم الواحد، لتكون حصة فيلا في ملكية البحري 20 % من إجمالي الأسهم بعد إتمام عملية الإصدار، وتزمع البحري تمويل المدفوعات النقدية من خلال مصادر ائتمان مختلفة. وسيعمل الطرفان على إنجاز عملية نقل ودمج أعمالهما بسلاسة، وستواصل أرامكو السعودية إدارة جميع أعمال تسويق وبيع النفط الخام بصورة مباشرة مع عملائها، فيما ستتولى البحري تقديم خدمات نقل موثوقة لأرامكو السعودية على أسس تجارية. وقد وقع هذه المذكرة غير الملزمة اليوم بمدينة الظهران كل من رئيس مجلس إدارة البحري عبدالله الربيعان، والنائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية خالد البوعينين، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة فيلا. و قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين خالد الفالح: «إن أرامكو السعودية تأمل، من خلال بزوغ رائد وطني على المستوى العالمي في مجال الشحن البحري، أن توجد شركة قوية يمكنها توظيف إمكانياتها لتلبية احتياجات أرامكو السعودية ومشاريعها المتعددة، إلى جانب ما ينتظر من قيام هذه الشركة بدور وطني رائد يطور صناعة نقل بحري وطنية مزدهرة تسهم في إيجاد الوظائف وفرص الأعمال التجارية على المدى البعيد في المملكة»، ومن جانبه، أكد البوعينين أن أرامكو السعودية تفخر بكونها أنشأت شركة شحن بحري ضخمة من العدم، وقال إننا سعداء بوجه خاص لقيامنا بتنمية الشركة وتحويلها إلى شركة متنوعة تغطي أعمالها مجمل قطاع الشحن البحري، حيث تتمثل استراتيجيتنا على المدى البعيد في إنشاء شركة شحن بحري عالمية رائدة تملك من القوة التجارية والمالية ما يؤهلها لتقديم خدمات شحن بحري موثوقة تلبي الاحتياجات الاستراتيجية لأرامكو السعودية»، وقال الرئيس التنفيذي للبحري صالح الجاسر، تعليقا على توقيع مذكرة التفاهم: « لدينا اعتقاد راسخ أن هذه الصفقة تمثل فرصة فريدة للبحري لتحقيق مزيد من التنويع في أعمالها، كما أنها تعزز من قدرتنا على تلبية احتياجات النقل الخاصة بأرامكو السعودية مع مواصلة تقديم خدماتنا المميزة لعملائنا الآخرين». يذكر أن المضي قدما بهذه الصفقة يتطلب استكمال عدد من الشروط والموافقات النظامية، ومنها إنجاز الفحص النافي للجهالة بخصوص الجوانب القانونية والمالية والفنية، والتفاوض على وقبول بنود الاتفاقيات النهائية، وموافقة مساهمي البحري على الصفقة بما في ذلك زيادة رأس المال، والحصول على الموافقات النظامية المطلوبة بما فيها موافقة هيئة السوق المالية في المملكة . وسيسعى الطرفان لتوقيع الاتفاقيات النهائية الخاصة بهذه الصفقة خلال الربع الأخير من هذا العام، واستكمال إنجاز الصفقة خلال العام المقبل.
