وقعت اليوم بمدينة الظهران مذكرة تفاهم غير ملزمة لدمج أسطولي وعمليات الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري " بحري " وشركة فلا البحرية العالمية " فيلا " المملوكة لأرامكو السعودية وذلك لإيجاد شركة نقل بحري وطنية رائدة. ووقع هذه المذكرة من جانب أرامكو السعودية النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية خالد البوعينين ومن جانب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري رئيس مجلس الإدارة عبدالله الربيعان. وستدفع البحري لفيلا، بموجب هذه الصفقة، عوضا إجماليا قدره ( 000 . 000 . 875 . 4 ) ريال سعودي ( ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي ) عبارة عن مدفوعات نقدية قدرها ( 3.122.812.500 ) ريال سعودي ( ما يعادل 832.75 مليون دولار أمريكي ) ، بالإضافة إلى تقديم ( 78.750.000 ) سهم جديد من أسهم البحري، يتم إصدارها بسعر متفق عليه يبلغ 22.25 ريال سعودي للسهم الواحد ، لتكون حصة فيلا في ملكية البحري 20% من إجمالي الأسهم بعد إتمام عملية الإصدار، وتزمع البحري تمويل المدفوعات النقدية من خلال مصادر ائتمان مختلفة. وستصبح البحري رابع أكبر شركة في العالم من حيث ملكية ناقلات النفط العملاقة ، وسيضم أسطولها 77 سفينة مكونة من 32 ناقلة نفط عملاقة و 20 ناقلة كيماويات و 5 ناقلات منتجات بترولية مكررة و 4 سفن دحرجة و16 سفينة أخرى قيد البناء ، مما يعزز من فرص الشركة لمواصلة دورها في التنمية الاقتصادية وتطوير رأس المال البشري في المملكة والقيام بخدمة العملاء الحاليين للبحري وفيلا بكفاءة وموثوقية. كما ستؤدي هذه الصفقة إلى تعزيز تلبية احتياجات أرامكو السعودية المتنامية لخدمات الشحن البحري في مجال الصناعات التحويلية. وستكون البحري الناقل الحصري لأرامكو السعودية في مجال خدمات الشحن البحري للزيت الخام بناقلات النفط العملاقة بموجب اتفاقية طويلة الأجل، كما ستصبح مسؤولة عن أعمال نقل النفط الخام بموثوقية في مختلف الظروف. وعلاوة على ذلك، تخطط الشركتان لاستكشاف مزيد من السبل لتوسيع التعاون بينهما في قطاعات الأعمال البحرية. وسيعمل الطرفان على إنجاز عملية نقل ودمج أعمالهما بسلاسة، وستواصل أرامكو السعودية إدارة جميع أعمال تسويق وبيع النفط الخام بصورة مباشرة مع عملائها، فيما ستتولى البحري تقديم خدمات نقل موثوقة لأرامكو السعودية على أسس تجارية. وبهذه المناسبة أوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين خالد الفالح أن أرامكو السعودية تأمل أن توجد شركة قوية يمكنها توظيف إمكانياتها لتلبية احتياجات أرامكو السعودية ومشاريعها المتعددة، إلى جانب ما ينتظر من قيام هذه الشركة بدور وطني رائد يطور صناعة نقل بحري وطنية مزدهرة تسهم في إيجاد الوظائف وفرص الأعمال التجارية على المدى البعيد في المملكة. من جانبه بين رئيس مجلس إدارة البحري عبدالله الربيعان أن هذه الصفقة تنطوي على نقلة نوعية للبحري وتتيح لها تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع أرامكو السعودية، كما تقدم فرص كبيرة للنمو المستقبلي وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لمساهمي الشركة. يذكر أن المضي قدما بهذه الصفقة يتطلب استكمال عدد من الشروط والموافقات النظامية، ومنها إنجاز الفحص النافي للجهالة بخصوص الجوانب القانونية والمالية والفنية، والتفاوض على وقبول بنود الاتفاقيات النهائية، وموافقة مساهمي البحري على الصفقة بمافي ذلك زيادة رأس المال، والحصول على الموافقات النظامية المطلوبة بمافيها موافقة هيئة السوق المالية في المملكة. الجدير بالذكر أن الشركتين تسعيان لتوقيع الاتفاقيات النهائية الخاصة بهذه الصفقة خلال الربع الأخير من هذا العام 2012م، واستكمال إنجاز الصفقة خلال العام 2013م.
