أرجع مدير فرع وزارة المياه في منطقة الباحة المهندس محمد آل عضيد تأخر إنشاء محطة للصرف الصحي في الباحة إلى اعتراض أمانة المنطقة وعدم تمكين المقاول من بدء العمل في الأرض المخصصة للمحطة منذ أعوام عدة على طريق المطار، فيما برر أمين منطقة الباحة المهندس محمد مجلي منع المقاول من تنفيذ المحطة في الموقع بصدور توجيهات سامية تمنع العمل في بطون الأودية، وشهد الجدل بين الطرفين وكيل إمارة الباحة الدكتور حامد الشمري ومحافظ المحافظات ومدير الإدارات الخدمية وعدد من المقاولين المنفذين للمشروعات المعتمدة في المنطقة الذين كانوا في اجتماع لمناقشة أسباب تعثر المشروعات امتد إلى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء في مقر إمارة الباحة. من جهته، كشف آل عضيد ل»الشرق» أنه تبنى في طرحه مبدأ الشفافية الذي دعا إليه أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود، مؤكداً ألاَّخلاف بينه وبين أمين المنطقة، كون اختلاف الرأي لا يُفسد للود قضية فيما أوضح مجلي أن اتخاذ الأمانة قراراً بمنع المقاول جاء بناء على أنظمة وتعليمات الدولة التي تمنع المسؤول من الاجتهاد، وتلزمه تنفيذ ما تتضمنه التوجيهات السامية، لافتاً إلى أن الحوار بين المسؤولين ظاهرة صحية يسعون من خلالها للتوصل إلى رؤية مشتركة تحقق النفع لأهالي منطقة الباحة. وكان الاجتماع بُدئ بكلمة وكيل الإمارة بيَّن من خلالها أن فتح ملف المشروعات المتعثرة يأتي بناءً على توجيهات أمير المنطقة بغرض بحث المشروعات والعوائق التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات ما يتفق مع التوجيهات السامية المؤكدة على الوزارات متابعة المشروعات وإنجازها في أوقاتها المحددة بالجودة المطلوبة. وواجه وكيل إمارة الباحة المحافظين ومديري الإدارات والمقاولين بما لاحظه من تأخر تنفيذ المشروعات سواء من جانب المقاولين وكفاءتهم وإمكاناتهم أومن قبل جهات أخرى معنية بمتابعة مراحل إنجازالمشروع أو ما يصاحب ذلك من عوائق، مشيراً إلى متابعة الإمارة للمشروعات المتأخرة والمتعثرة، إضافة إلى تدني مستوى الجودة عن الحد المطلوب، مؤكداً أهمية الالتزام بتوجيه أمير المنطقة لمديري أفرع الوزارات بمتابعة المشروعات ميدانياً إضافة إلى محافظي المحافظات والمجالس المحلية والبلدية ،لافتاً إلى تولي لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس المنطقة القيام بزيارات ميدانية ورفع تقاريرشهرية عن مستوى الإنجاز، مشدداً على أهمية قدرة المقاول الفنية والمالية والبشرية لإنجاز ما لديه من مشروعات ،مبدياً أسفه من مقاول يبدأ مشروعه بعدد معقول من العمالة ثم مع مرورالزمن تبدأ العمالة في التناقص ولا يبقى في المشروع إلا العدد الذي لا يستطيع إنجازه، إضافة إلى كون الكثير من المقاولين هم من الباطن وكل مقاول يسند العمل لمقاول آخر وهذه مشكلة أخرى، مشيراً إلى أن الإمارة ستقف بجانب المقاول الكفء الحريص ولن تتأخرفي محاسبة المقاول الذي لا يكترث بالواجبات الملزمة له في إنجاز ما أوكل له من مشروعات اعتمدت لخدمة المواطن والمقيم.
