قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، إن إطلاق هيئة الاتحاد الجمركي، يؤكد حرص دول الخليج على تعزيز التعاون بينها وإنجاح تجربة الاتحاد الجمركي تلبية لطموحات المواطن الخليجي. ودعا إلى أن تتولى الهيئة القضايا والمسائل المتعلقة بالعمل الجمركي والسعي إلى ضمان وفاء جميع الدول الأعضاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي ومتابعة تنفيذها من خلال توحيد السياسات الجمركية في الدول الأعضاء، وصولا إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015. وأوضح أن القضايا التي يجب أن تحظى باهتمام خاص في هذا المجال أبرزها، آلية توزيع الحصيلة الجمركية ودراسة الحماية الجمركية وأساليب تطبيقها، وتطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة والإجراءات الجمركية، ومراجعة حماية الوكيل المحلي ومنتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس واستكمال البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالدول الأعضاء والربط بين سلطات الجمارك وتقديم المساعدة الفنية لها.وشدد نقي على أهمية التعاون مع القطاع الخاص الخليجي ممثلاً باتحاد غرف دول مجلس التعاون وهو الزبون المهم للهيئة بحيث يكون جزءاً من هيئة الاتحاد الجمركي باعتبار أن القضايا المثارة حول الاتحاد الجمركي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الخاص الخليجي، لافتا إلى ضرورة معالجتها من خلال إشراك القطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد غرف دول مجلس التعاون في الاتحاد ليتمكن من بحث جميع القضايا وإيجاد حل عملي لها يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة حركة التجارة بين الأعضاء وتعزيز التعاون الجمركي. وعبر عن أمله في أن تساهم الهيئة الجديدة في تفعيل التعاون بين دول المجلس وإزالة التحديات التي تواجه التجارة البينية بما يحقق الرفاهية للمواطن والمقيم في دول الخليج وتحقيق الاتحاد الجمركي على أرض الواقع باعتباره لبنة أساسية من لبنات السوق الخليجية المشتركة. وتمنى أن تسهم رؤية قادة دول مجلس التعاون في إقامة البنية الأساسية لأكبر تكتل اقتصادي في الشرق الأوسط يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال إقامة اتحاد جمركي كمرحلة أولى يتبعها إنشاء سوق خليجية مشتركة.
