يعاني سكان حي شمال المنصورية في عرعر وملاك الأراضي الراغبون في البناء تأخر تنفيذ السفلتة وإيصال الخدمات للحي، بسبب أخطاء في تصميم المناسيب لبعض الشوارع، الأمر الذي خلف معاناة كبيرة لهم، وفي محاولة من الأمانة لحل معضلة المناسيب تم ترسية مشروع سفلتة شوارع الحي على شركة وطنية، ولكن ما فاقم المشكلة أن هناك مواطنين بدأوا في البناء دون أخذ منسوب معتمد من الأمانة. وعلمت “الشرق” من مصادرها الخاصة أنه تم اكتشاف أخطاء جديدة تكمن في اختلاف مواقع بعض الأراضي على الطبيعة عن موقعها المسجل في نظام الإحداثيات المستخدم حديثا من قبل الأمانة، مما سبب تداخلا في الأراضي ودخول بعض الشوارع مكان أراضٍ سكنية والعكس، وتم إيقاف المقاول عن العمل، ثم قامت أمانة المنطقة بتكليف مكتب هندسي ليتم تحديد حجم المشكلة وكيفية التعاطي معها. وبسؤال أمانة المنطقة عن ذلك بتاريخ 5/ 3 / 1433ه جاء رد أمين المنطقة م.عبدالمنعم الراشد بتاريخ 13/ 3 / 1433ه أنه تم إيقاف المقاول بصفة مؤقتة بناء على ما أشعرهم به من وجود فروقات مساحية بشوارع المخطط بحي شمال المنصورية عند تطبيقها مع الإحداثيات وتم التأكد منها مرة أخرى ليتبين عدم صحة ذلك وتم تكليف المقاول بالبدء فورا بالعمل. وتجولت “الشرق” في الموقع بعد ثلاثة أشهر من رد الأمانة ولاتزال معاناة المواطنين مستمرة ولم يحدث أي جديد في إتمام السفلتة وإنهاء معاناة المواطنين. ويقول المواطن النشمي العنزي “صدرت الموافقة لي على قرض صندوق التنمية العقارية منذ حوالي أكثر من عام كامل ولكن حتى الآن لم أستطع البدء في البناء وذلك لأن الأرض تقع في منتصف جبل والمنسوب كبير جدا ولابد من تنزيل الشارع أولا ولكن لم يتم تسويته حتى الآن وتوقف المقاول بشكل مستمر عن العمل”. وأضاف صالح المطرفي “أرضي تقع في منتصف جبل على الشارع المسمى بشارع رقم عشرة في مخطط شمال المنصورية ولكن للأسف لم أتمكن من البدء بالبناء بسبب تأخر المقاول في سفلتة شوارع الحي وعند التواصل مع المقاول يدعي بأن الأمانة أوقفته عن العمل”. وأوضح المواطن جزاء العياشي أن المقاول قام بتمهيد أرضية الشارع أمام منزله ولكنه توقف قبل إتمام السفلتة وهذا ما سبب مشاكل صحية ومعاناة مستمرة له ولجيرانه نسبة لتطاير الأتربة والغبار”. “الشرق” رفعت مطالب المواطنين إلى أمانة منطقة الحدود الشمالية مرة أخرى وجاء الرد هذه المرة من أمين المنطقة المهندس عبدالمنعم الراشد الذي أكد أن الأمانة تجري الآن حصرا للأراضي التي تقع في منتصف جبل والشوارع التي تقع عليها هذه الأراضي واتضح لهم أن بعض الأراضي مدرجة ضمن المشروع والبعض غير مدرجة وتم التعامل معها من قبل الأمانة على حد سواء وجاري تكليف المقاول للبدء في تنزيل هذه الشوارع وفق المناسيب المعتمدة. وفيما يخص وجود الأتربة والرمال المتطايرة في بعض الشوارع أوضح الراشد أن طبيعة العمل تتطلب أعمال قطعيات وردميات في تلك الشوارع وعلى الرغم من ذلك فقد تم تكليف المقاول برشها بالمياه بصفة مستمرة على أن يتم استكمال طبقات الرص للأتربة أولا بأول. وبين الراشد أنه فيما يتعلق بالسفلتة لكامل الحي فقد تم ترسية المشروع لسفلتة الجزء الأول من الحي بلك (أ) وجاري العمل من المقاول بعد القيام بأعمال الرفوعات المساحية اللازمة والتأخر في التنفيذ هو بسبب ضعف إمكانيات المقاول وارتباطه بعقود أخرى إضافة إلى أن هذا المشروع ليس مقتصراً على هذا الحي فقط بل توجد أحياء أخرى مدرجة ضمن هذا المشروع مثل حي الربوة وحي الضاحية التي جاري العمل فيها من قبل المقاول علما بأن إنهاء الأعمال بالعقد مرتبطة بمدة العقد التي مضى منها ما يقارب 29% من مدة المشروع.
