أعلنت اللجنة الوطنية للاستقدام أنها تسعى لفتح الاستقدام من دول جديدة، مثل كمبوديا ونيبال، مشيرة إلى أنه خلال ثلاثة أشهر تقريباً، سيتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الأمر، بالتعاون مع الجهات المختصة في تلك الدول. وذكر رئيس اللجنة سعد البداح أن أصاحب مكاتب الاستقدام متضررون من إيقاف الاستقدام من إندونيسيا، لأن فروعهم ومكاتبهم مازالت باقية هناك»، مضيفاً أن «تأسيس شركات الاستقدام، لا يعني إيقاف مكاتب الاستقدام، فهي باقية، ويمكن للمواطن أن يستقدم بنفسه والمكاتب تستقدم أيضاً»، موضحاً أن «مشكلات العمالة نسبية، ولن يتم إيقاف الاستقدام منهم إلا إذا وصلت المشكلات نسبة معينة تحددها جهات متخصصة في الدولة لا علاقة لجهات الاستقدام بها». وبين البداح أن وزارة العمل رخصت لثلاث عشرة شركة مبدئياً، وسيكون لكل شركة 26 فرعا في جميع أنحاء المملكة، تشمل جميع المناطق»، موضحاً أنه «ارتفعت أسعار استقدام العمالة من ألفي ريال، إلى 13 ألفا، ثم إلى 20 ألفاً، ولكن متوقع أن تكون تكلفة الاستقدام عن طريق الشركات الجديدة بحدود 17 ألف ريال». وتابع «العمالة تأتي على كفالة الشركة، والتكلفة شاملة تكاليف القدوم والإقامة وتذكرة عودة، ويفتح حساب في البنك يضمن حقوق العامل، وتأمين طبي، والشركة تضمن بديلاً في حال هروب العامل أو العاملة خلال مدة السنتين»، متوقعاً أن «تنخفض التكلفة مع خروج السماسرة من عملية الاستقدام»، مشيراً إلى أن «هناك مقترحاً بأن تقسط كلفة الاستقدام على المواطن، مع راتب العامل أو العاملة شهرياً. وعن استخراج تأشيرات من جميع الدول، قال: «لا يوجد في وزارة العمل ما يمنع من ذلك». وحول منع العمالة الإندونيسية وإيقاف استقدامها ذكر البداح أن «الإيقاف جاء من الرئيس الإندونيسي، وأن مذكرة التفاهم ليس من اختصاص لجنة الاستقدام، بل جهات حكومية مختصة منها وزارة الخارجية»، مضيفاً «أنا شخصيا لدي شركة استقدام فيها عشرات الموظفين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ومنذ ثمانية أشهر، أقوم بدفع ألف و 28 ريالا على أمل أن تصل الجهات المعنية للاتفاق، لأن تلك العمالة تعود بالنفع المادي على أصحاب مكاتب الاستقدام»، مؤكداً أن «لجنة الاستقدام هي لجنة استشارية وليست تنفيذية، صلاحياتها محدودة».
