قال رئيس اللجنة الوطنية الأهلية للاستقدام، سعد البداح أثناء زيارته لعرعر بمنطقة الحدود الشمالية أمس، إن وزارة العمل رخصت مبدئياً 13 شركة استقدام ولكل شركة 26 فرعا في المملكة، مضيفاً أن الشركة تضمن للمستفيد تدريب العاملة مروراً بالتأمين الطبي من المطار إلى حين وصولها للمملكة، ويتم فتح حساب بنكي، وتقوم الشركة بمراقبته وفي حال رفضها للعمل يتم استبدالها لمدة سنتين. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية هي لجنة استشارية وليست تنفيذية، وأن إيقاف الاستقدام من إندونيسيا أتى من قبل الحكومة الإندونيسيه بعد حادثة المدينةالمنورة والقصاص، وعلى إثره تم إيقاف الاستقدام. وألقى البداح اللوم على بعض الأخبار التي يثيرها الإعلام بشكل سلبي. وعن الدول البديلة القادمة ذكر أنه تم قطع شوط كبير في الاتفاقية مع دولتي كمبوديا والنيبال، وسيرى النور خلال الأشهر القادمة. وعن زيادة الأسعار تعود للتنافس بين مكاتب الاستقدام، وهناك مكاتب غير مرخصة وسماسرة في السوق السوداء التي هي مسؤولية وزارة الخارجية للقضاء عليهم، وليس مسؤولية اللجنة الوطنية.
