اختلف محامون سعوديون في رؤيتهم لاتفاقية تبادل السجناء الأخيرة بين الرياض وبغداد، وخاصةً فيما يتعلق بتوجه محامين من المملكة للترافع عن المحكومين السعوديين في العراق وقدوم محامين من العراق للترافع عن المحكومين العراقيين في السعودية. وانتقد المحامي السعودي، أحمد خلف الراشد، خلو الاتفاقية الموقعة بين المملكة والعراق في قضية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من بنود لتوكيل المحامين للترافع والدفاع عن المحكومين أو على الأقل لتخفيف المحكومية عليهم، كما انتقد عدم تطرقها لأحقية المحكوم في طلب من يحامي ويرافع عنه. واعتبر “الراشد” أن الاتفاقية لم تشمل ما أسماه “بديهيات حقوقية” سواءً للسجناء العراقيين أو السعوديين، حيث لم يرد فيها منح السجناء أي فرصة لتوكيل محامين يترافعون عنهم في البلاد التي يقضون فيها فترة محكوميتهم، مشدداً على ضرورة الالتزام بميثاق حقوق الإنسان الذي وقعته كل من السعودية والعراق، وهو الميثاق الذي يندرج في بنوده ضرورة حماية السجين ومنحه أحقية التوكيل لمن يجده سنداً ومن أصحاب الكفاءة للدفاع عنه في قضيته، مهما كان نوعها أو تصنيفها. وقال “الراشد” ل “الشرق” إنه ينبغي أن يتبادل المحامون في البلدين كافة الأدوار المنوطة بهم للترافع عن موكليهم، وشدد على ضرورة أن يُمنَح المحامي السعودي الحق في الترافع عن من يوكله، حيث إنه في الوقت الحالي لا يحق له أن يقابل المسجون داخل السجون العراقية، ولا حتى العكس، كما تساءل عن الأحكام التي نُفِّذَت سابقاً ولم تذكرها الاتفاقية وخاصة الأحكام الصادرة بالإعدام، وما إذا كانت هناك ضمانات للمتهمين للدفاع عن أنفسهم في إطار ضمانات كاملة أثناء التحقيق والمحاكمة، مبيناً أنه في هذه الحالة لابد من مراجعة الأحكام والإجراءات المتخذة نحو محاكمة المتهمين، حيث إن أحكام الإعدام التي صدرت في العراق قد لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، التي هي أساس القضاء في المملكة، مشيراً في نفس الوقت إلى أحقية الدولة العراقية في مراجعة الأحكام الصادرة بشأن رعاياها في السعودية مهما كانت سواء جنائية أو متعلقة بأعمال إرهاب. فيما خالف المحامي والمستشار القانوني السعودي، كاتب الشمري، وجهة نظر ومطالب “الراشد”، وقال، أثناء حديثه ل “الشرق”، إن من حق كل متهم أن يوكل محاميا يترافع عنه في الدولة المحتجز فيها، بحيث يكون المحامي من نفس البلد.
