كشف وزير العدل العراقي، حسن الشمري، ل «الشرق» عن وجود سبعين معتقلا سعوديا في السجون العراقية محكومين بعقوبات سالبة للحرية تتراوح من عشر سنوات إلى المؤبد، أما المحكومون بالإعدام فعددهم قليل. وقال «الشمري»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر السفارة العراقية في الرياض، إن قضية تبادل المحكومين بالإعدام بين السعودية والعراق لم تُطرَح بين الطرفين عند توقيع اتفاقية تبادل المحكومين بعقوبات سالبة أمس الأول. وأشار «الشمري» إلى عدم تطرق المباحثات مع الجانب السعودي للشأن السياسي، وأرجع تأخر توقيع اتفاقية تبادل المحكومين مع الجانب الإيراني لكونها اتفاقية أوسع تشمل تبادل محكومين، وتسليم مجرمين، وتعاونا قضائيا وقانونيا وفي مجال الأحوال الشخصية، كاشفاً عن وجود مائتي معتقل عراقي في السجون الإيرانية مقابل مائتي معتقل إيراني في السجون العراقية. ونفى «الشمري» منع الحكومة العراقية هيئات حقوق الإنسان من زيارة السجون والاطلاع على المساجين، وقال إن جميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان المحلية والدولية تقوم بزيارة السجون العراقية والاطلاع على أحوال السجناء هناك. وكشف وزير العدل العراقي عن وجود 112 معتقل عراقي في السجون السعودية محكومين بعقوبات سالبة للحرية أما المحكومين بالإعدام فعددهم قليل. وأكمل «العدد في البداية كان 400 سجين لكن كثيراً منهم شملته مكرمة خادم الحرمين الشريفين بالعفو وأُطلِق سراح كثير منهم إلى أن وصل العدد الآن إلى 112 سجين، ولا صحة لإغلاق السجون في السعودية أمام البعثات أو الوفود العراقية للاطلاع على أحوال المساجين العراقيين، فهم يلقون معاملة متميزة في سجون المملكة حسب ما علمت من السفير العراقي في الرياض، لدرجة أن بعض المعتقلين من جنسيات أخرى ادّعوا أنهم عراقيون للحصول على ميزات داخل السجن». وعن التهم التي ارتكبها المحكومون السعوديون، ذكر «الشمري» أنهم أدينوا بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق وتمتعوا بضمانات ومحاكمات عادلة أدت في النهاية لصدور أحكام، واستطرد «لدينا في العراق درجات تقاضٍ تمنح المتهم أربع أو خمس ضمانات كافية للاطلاع على صحة الإفادات الواردة في الأوراق التحقيقية، ولا يصدر الحكم إلا بعد تدقيق وهناك استئناف بموجب القوانين العراقية للأحكام التي تصدر بالإعدام، وعندما يصدر حكم من الجنايات بالإعدام لأي شخص يخضع تلقائيا للتمييز، وأعتقد أن نفس الدرجات موجودة في المملكة حسب ما فهمت من الإخوة في وزارة العدل هنا»، مشيرا إلى رغبة الأطراف السياسية في العراق في فتح أفق للتعاون مع المملكة مهما كان هذا التعاون، وهو ما جعل اتفاقية تبادل المحكومين تمر دون أي صعوبات. وحول قافلة الرحمة السعودية المخصصة لزيارة المعتقلين في السجون العراقية، قال «لم أسمع بهذه القافلة ولكن أي مبادرة أنا أرحب بها وباعتباري المسؤول عن تسهيل زيارات المعتقلين أنا مستعد لتيسير مهمتهم».
