أجمع العاملون في أسواق الإسمنت في مناطق المملكة، على أن قرار وزارة التجارة، بتحديد سعر الإسمنت ب 14 ريالا للمستهلك، لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي حتى اللحظة، مؤكدين أن القرار ذاته أربك السوق، وعزز من عزوف المستهلكين على الشراء. في عسير، أجّل مستهلكون شراء الإسمنت، إلى حين تطبيق القرار الوزاري على أرض الواقع، مستغربين من عدم التطبيق، رغم أن “القرار واجب التنفيذ منذ لحظة صدوره” بحسب البعض منهم. وذكرت مصادر أن سعر كيس الإسمنت في المنطقة، مازال ب 16 ريالاً. يقول أحمد إبراهيم، الذي وُجد في ساحة بيع الإسمنت في أبها إنه سُر بقرار وزير التجارة القاضي ببيع الإسمنت للمستهلك بسعر 14 ريالا، وقال: “القرار حتى اللحظة لم يطبق، وأتريث حتى تطبيقه على أرض الواقع”. واشترى ناصر الشهراني كيس الإسمنت ب 16 ريالا ظهر أمس، أي بعد صدور القرار الوزاري، موجها نداء إلى المسؤولين ب “سرعة تنفيذ قرار وزارة التجارة، ووجود الجهات الأمنية في المواقع، منعا لتلاعب أصحاب الشاحنات أو العمالة الموجودة عليها”. من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة التجارة في أبها محمد أبو خرشة أنه حتى اللحظة لم يصلنا شيء بخصوص خفض الأسعار، موضحاً أن “الأسعار في سوق الإسمنت هي نفسها في السابق ب 16 ريالا، لم تتغير”، وقال إن “السوق مستقرة إلى حد كبير، والإسمنت متوفر في جميع مدن ومحافظات منطقة عسير، رغم زيادة الطلب عليه، مشددا على ضرورة وجود الجهات الأمنية في مواقع البيع وعدم السماح ببيع الإسمنت إلا لمن لديه رخصة إنشاء وتعمير، منعا للتلاعب في السوق أو ترك فرصة لاستغلال الإقبال على الإسمنت والبيع في سوق سوداء”. وكشفت جولة “الشرق” أمس على مواقع بيت الإسمنت في محافظة جدة، اختفاء الإسمنت من الأسواق، وظلت طوابير المشترين منذ الصباح، وحتى ما بعد العصر، تنتظر وصول الإسمنت، دون نتيجة. وأكد عدد من المواطنين أن الباعة وغالبيتهم من العمالة الأجنبية، يقومون بإخفاء أكياس الإسمنت وبيعه بالكيلو في أماكن أخرى، بعيدا عن أعين الرقابة. وأكد المواطن عبدالرحمن المالكي أنهم ينتظرون الإسمنت منذ الصباح، ورغم ذلك لم يصل حتى بعد أذان الظهر، وأضاف “هناك تلاعب من التجار والعمالة الوافدة، مشيرا إلى أن ندرة الإسمنت أثرت في ارتفاع قطاع الإنشاء والتعمير مثل الحديد والبلك وغيرها”. “الشرق” استكملت جولتها مرة أخرى بعد عصر أمس في مواقع بيع الإسمنت، وكان الحال كما كان الصباح، حيث لا وجود للإسمنت سوى بعض الشاحنات التي تحمل أكياسا قليلة، يقول العامل الحارس لها إنها تعود لصاحب السيارة. وفي عنيزة، فرض التباين نفسه على أسعار الإسمنت المباع تحت إشراف وزارة التجارة، وذلك المباع بعيدا عن أعين الرقابة. وظهر التباين مرة أخرى في نوع الإسمنت، حيث يباع إسمنت القصيم ب 14.5 ريال للكيس الواحد، ويوجد شح في المعروض منه، بينما سعر كيس إسمنت اليمامة المصنع بالرياض ثمانية عشر ريالا، ويعود هذا الغلاء لبعد المسافة المقدرة بحوالي 380 كيلومتراً، وعند طلب محرر “الشرق” شراء عدد من أكياس إسمنت القصيم، فوجىء بأن كل الكمية المتبقية على الشاحنة الوحيدة مباعة، وقامت وزارة التجارة بعنيزة بتقنين كمية الإسمنت المخصصة لكل مواطن بخمسين كيسا في اليوم، ما عدا من يقوم ببناء أكثر من مبنى، فيجب أن يحضر ما يثبت ذلك. وبسؤال مندوب وزارة التجارة بالسوق (طلب عدم ذكر اسمه) عن السبب في الشح، فقال إن “المصنع ملتزم بالكميات المحددة له، ولكن السبب هو السحب الزائد من قبل المواطنين لكميات الإسمنت، وعن سبب البيع بسعر مرتفع عن السعر الذي حددته الوزارة، قال إن إسمنت اليمامة يأتي من الرياض، ويباع ب 16 ريالاً، بسبب تكلفة النقل”. وشهد سوق الإسمنت في حائل أمس عزوفا من المستهلكين عن الشراء، بعد قرار الوزارة تحديد سعر بيع كيس الإسمنت، وعزا عدد من موردي الإسمنت العزوف إلى رغبتهم في الشراء بالسعر الجديد، وأكدوا أن العمل بالأسعار الجديدة، لن يدخل حيز التنفيذ في سوق المستهلك النهائي، إلا بعد رضوخ الشركات المنتجة للتسعيرة الجديدة، مشيرين إلى أن كميات الإسمنت المتوفرة الحالية في السوق تم بيعها للشركات بالأسعار القديمة. ووصلت الأسعار أمس في سوق حائل إلى 16 ريالا للكيس، رغم تنوع الشركات المنتجة، واكتظ السوق بشاحنات محملة بمنتجات شركة الجوف، والشمالية، والمدينة، في حين قل المعروض من شركة القصيم. وقال عاطف الطيب أحد العاملين في سوق الإسمنت: إن السوق شهد ركودا بعد أشهر من الزحام، وقل الطلب على الإسمنت بعد إعلان وزارة التجارة عن تخفيض الأسعار، ومازلنا نبيع بالأسعار القديمة. وأشار إلى أن الموردين يشترون كيس الإسمنت من الشركة المنتجة ب 13 ريالا، ويباع في السوق ب 16 ريالا، مؤكدا أن منعهم من البيع خارج السوق تسبب في تكدس الكميات الكبيرة. وفي تبوك، أكدت وزارة التجارة ممثلة في فرعها في المنطقة، بأنه لم يتم حتى الآن العمل بالقرار الجديد في أسواق المنطقة، حيث إنه لم يصل الفرع أي تفسير أو توضيح للقرار، وأوضح مدير الفرع محمد الصايغ عدم اطلاعه على القرار الوزاري حيال بيع الإسمنت بسعر 12 ريالا من المصنع و14 ريالا للمستهلك النهائي. فلم يأت خطاب إلى الفرع في هذا الموضوع، مبينا أنه في حالة وصول الخطاب سوف يكون هناك مهلة محددة لتطبيقه. سعر الإسمنت مازال ب 16 ريالا (تصوير: الحسن آل سيد)
