أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في غرفة جدة اليوم الأحد أن جميع منشآت ومؤسسات القطاع الخاص التي تزيد ايراداتها السنوية عن 375 ألف ريال، ستخضع لضريبة القيمة المضافة التي تطبق بداية من يناير 2018م وتحسب بشكل شهري، وأكدت أن القرار سيطبق على الجميع بما في ذلك محلات تغيير الزيوت "البنشر" والبقالات والمنشآت الصغيرة التي تنطبق عليها الشروط، محذرة من تطبيق عقوبات صارمة تصل إلى الغرامة والسجن على المخالفين والمتهربين. وكشفت الهيئة في ورشة عمل حضرها مساعد الأمين العام لغرفة جدة مازن بن خالد كتبي وأقيمت بقاعة صالح التركي بحضور أكثر من 100 محاسباً قانونياً، عن مسودة قانون الضريبة المضافة التي حددت ب5% ويجري تطبيقها بداية من شهر يناير 2018م، وأعلن مسؤولو الهيئة يتقدمهم رئيس الفريق القانوني للضرائب غير المباشرة مسفر بن حسن الدحيم، أن الضريبة ستكون ملزمة لجميع المؤسسات التي يزيد دخلها عن 375 ألف ريال سنوياً، واختيايراً للقطاعات التي تزيد ايرادتها عن 185 ألف ريال. وقال الدحيم إن الضريبة المضافة يجري تطبيقها بموجب اتفاقية دول الخليج، وتعتبر الأقل في العالم حيث حدد المعدل القياسي ب 5 في المائة، مع امكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مع حق الخصم في ضريبة المدخلات، مشيرا أن تطبيق النظام سيقضي على عديد من المظاهر السلبية، كما أنه سيكون له مردود اقتصادي كبير من حيث الرقابة على الأسعار ومساعدة التجار في حوكمة أعمالهم وضبط سجلات مؤسساتهم. وأكد أن وجود خسائر لا يعفي الشركة من الالتزام بدفع الضريبة، حيث أن عملية التطبيق ستتم وفق أفضل الممارسات العالمية. ودعا الشركات الاهتمام بعملية التسجيل التي ستبدأ في الربع الرابع من العام الحالي وتقديم البيانات المطلوبة حتى لا تكون عرضة لتطبيق الجزاءات القانونية موضحا ان الشركات ليست مسؤولة عن دفع هذه الضريبة إنما تحصيلها وتوريدها للهيئة حيث يتحملها المستهلك النهائي، وقال: ضريبة القيمة المضافة تطبق حالياً في أكثر من 150 دولة حول العالم، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا. ويتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي، وتعتبر ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع. من جانبه.. أكد مدير عام هيئة الزكاة والدخل في جدة أحمد بن عبيد الطائفي أن هناك عقوبات كبيرة على المتهربين، تبدأ بمضاعفة مبلغ الضريبة الواجب دفعها، وفي حال ارتكاب خطأ في الإقرار الضريبي ستكون عقوبتها 50 في المائة من الضريبة المفصح عنها، أما في حالة المبالغة في طلب استرداد قيمة ضريبة المضافة، فإن عقوبتها 50 في المائة من المبلغ المقدم في الواقع، وتصل العقوبات إلى عقوبات مالية كبيرة في حال عدم تقديم المعلومات أو التهرب من دفع الضريبة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق القيمة المضافة خلال الربع الأول من 2018 مع تقديم أول إقرار لشهر أو شهرين حسب ما يأتي في نظام الضريبة. وأوضح مساعد الامين العام لغرفة جدة لقطاع الأعمال مازن بن خالد كتبي أن ضريبة القيمة المضافة تحقق أهداف وطنية مهمة، وأن المملكة ملتزمة بتطبيقة من منطلق الاتفاقية الموحدة التي وقعت عليها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد من أدنى معدلات الضرائب في العالم، داعياً جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص أن تكون جاهزة لتطبيقها بداية من عام 2018م على عدد من السلع والخدمات بنسبة 5% وفق ماهو متفق عليه، مؤكداً أن الورشة تستهدف تعريف رجال وسيدات الأعمال بالآلية التي ستنتهجها الهيئة لتطبيق الضريبة، حيث يعد قطاع الاعمال شريكا استراتيجيا مهم في نجاح عملية تحصيل الضريبة.
