منذ أمد ومفكرو الدولة، والمخلصون، وقراء الحدث ينادون بتأسيس قوة اقتصادية مغايرة لقوة النفط، الهدف منها دعم الدولة وترجيح كفة مكانتها في العالم عن طريق ضخ سوق العمل بالقوى الناعمة. وقد استمر ذاك الأمل حتى تبنته الحكومة حقيقة بإنشاء فكر واعد تمثل في»الرؤية» لنبدأ معها تحقيق الحلم بكل ما تستدعيه الرحلة من مشقة ومتعة. يختلف نوع القوة المعتمد عليها بين دولة وأخرى حسب نوع المخزون، فمثلا القوة المعتمدة في دول الخليج والمملكة هي المخزون النفطي بينما القوة الاقتصادية النابعة من تفوق اليابان والدول الصناعية هي المخزون التكنولوجي. الفرق: أن اليابان دولة استثمرت في الإنسان، وبدأت ببناء فكره قبل الآلة والمؤسسة، وهذا ما انعكس على الفرد الياباني وعاد بالنفع عليه، والأسرة، ثم المجموعة فالمجتمع، فسهل سن القوانين ووضع نظم الإصلاحات؛ كون الفرد يمتلك مخزونا ثقافيا يعينه على الفهم السريع وتلقي الإشارة دون الحاجة لبدء الإعلانات والتعريف وبهرجة النظريات في وسائل الإعلام، وهذا الأمر حد من المصاريف الدعائية غير المجدية؛ حيث تم اختصارها على المدى البعيد في بناء استثمار الفرد. وقد أساءت بعض الجهات استيعاب رؤية المملكة 2030 قبل البدء بها فعوملت كمحفل، فسنت المؤتمرات، وعقدت ورش العمل، ووضعت دعاية تعريفية لها مما استهلك مبالغ طائلة! مع العلم أنه لا يخدم الفرد البسيط ويجعل عقله مهيئا للتغيير والنظام المستحدث سوى ضخ الفكر، ورفع منسوبه الثقافي الظاهر أن الفرد العربي عامة يعتمد على جهده الذاتي وبعض الجهات المعنية بالتعليم ولا يتلقاه كخطة دولة وحيث إن المرحلة الحالية تقتضي الاستثمار في الزمن والإنسان، فإننا حتما سننجح في التميز مادمنا ركزنا على المخزون الثقافي كبنية تحتية سيما أننا شعب له خصوصيته. وحتى نوجد القوة الناعمة في المجتمع يستوجب الأمر التركيز على دفع الفرد للتخصص المناسب، فقد ولى زمن (الموسوعيين المعرفيين)؛ إذ لم يعد «المثقف هو الذي يعرف شيئاً عن كل شيء، وكل شيء عن شيء»، بل من حضر كمحاور ومستمع في الصالونات الثقافية وأندية القراءة من أجل إنشاء الفكر، أيضا من اعتبر المهرجانات والفعاليات جزءاً من الخطة الممنهجة وليست مجرد ثمرة موسمية أو فقرة ترفيهية تتلاشى كفقاعة صابون!
