تركت الهزة العميقة التي تعرضت لها اليابان في أعقاب الكارثة النووية التي لحقت بها في مارس من العام الماضي آثارا بعيدة المدى على قطاع الطاقة، الذي لم يستعد توازنه بعد، وما زالت طوكيو تواجه أسئلة مصيرية من قبيل إلى أي مدى يمكن الوثوق من ناحية المبدأ بفاعلية الأمان النووي؟ وهل يتوجب إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة لمصادر الطاقة، يتم بموجبها استبدال الطاقة النووية جزئيا بأنواع طاقة أخرى، خاصة الغاز الطبيعي. وقبل الإجابة على هذه الأسئلة يتوجب الإشارة إلى وجود عوائق وقيود تحول دون التحول بسهولة إلى أنواع الطاقة الهيدروكربونية، بما فيها الغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم الحراري، يضاف إلى ذلك عدة حقائق تحكم عمل قطاع الطاقة الياباني: فالطلب على الطاقة في اليابان حالياً يقترب من مستوياته قبيل وقوع حادث التسرب النووي، إلا أن طاقة التوليد الكهربائي، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة النووية، لا تزال منخفضة، كما تشير أكثر التقديرات دقة إلى أن الغاز الطبيعي المسال قد يكون ثاني أفضل البدائل التي يمكن الاعتماد عليها بدلا من الطاقة النووية، على أن المشكلة تكتسب قدراً من التعقيد بسبب محددات الاستخدام التي تفرض نفسها على الغاز الطبيعي، مما سيزيد من درجة الانكشاف التي ستعاني منها طوكيو في مجال الأمان النووي. لقد تسببت تداعيات الكارثة النووية في مارس 2011 في انخفاض حاد في مستوى الطلب على الطاقة، وأسفر الدمار الذي لحق بالمفاعلات النووية، فضلا عن منافذ التموين والبنية الأساسية للطاقة إلى انخفاض مستوى استهلاك الطاقة في اليابان بنسبة 10% سنويا في نوفمبر 2011. وبعد مرور عام تقريباً على الحادث النووي، ازداد معدل الطلب الياباني على الطاقة إلى ما يقترب من مستوياته السابقة، في حين يظل إنتاجه منخفضاً، الأمر الذي يضغط على متخذي القرار للبحث عن مصادر أخرى للطاقة للوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي.وتفيد عدة مؤشرات إلى أن اليابان تسعى لتأمين مصادر مستقرة لتوريد الغاز الطبيعي المسال، لمواكبة الزيادة التي طرأت على وارداته بنسبة 27% سنويا في يناير 2012. يضاف إلى ذلك رغبة طوكيو في استيراد شحنات الغاز من مصادر جديدة مثل قطر وروسيا، وعلى الرغم من ذلك، تظل هناك قيود شديدة على إنتاج القوى الكهربائية المولدة من الغاز الطبيعي، لكي يتم استبدالها وتخفيض الاعتماد على الطاقة النووية، وعلى الرغم من احتدام الجدل حول مدى إمكانية الوثوق بعامل الأمان الخاص بصناعة الطاقة النووية الضخمة، فإن الطاقة الذرية ستظل مكونا أساسيا من مكونات الاستراتيجية الخاصة بموارد وأمان الطاقة.قبل وقوع الكارثة النووية، كانت الطاقة النووية هي المكون الأساسي لأمان الطاقة في البلاد، في حين تسببت الكارثة في تخفيض قدرة اليابان الإجمالية على توليد القوى الكهربائية التي تشمل الطاقة النووية والفحم والبترول والغاز الطبيعي بنسة 25% تقريبا، ومن بين 54 مفاعلا ذريا تنتج الطاقة الكهربائية، ولا يوجد حاليا سوى مفاعلين اثنين في حالة تشغيل، ولا تزال المفاعلات النووية التي تقدمت في العمر تحت الدراسة في الوقت الذي يفترض أن تكف جميع المفاعلات النووية عن الإنتاج مرحليا بحلول أبريل المقبل.وعلى وجه العموم، تواجه طوكيو مهمة أساسية تتمثل في تنويع موارد الطاقة، وإن كانت تواجه في الوقت ذاته قيودا شديدة وعوامل انكشاف كامنة تحول دون التوسع على نحو مستدام في استخدام الغاز الطبيعي أو النفط الخام أو الفحم الحراري، وأبرمت الحكومة اليابانية مؤخرا صفقات اشترت بمقتضاها شحنات الغاز الطبيعي القطري والروسي من السوق الكورية، وإن كان مستوى الأسعار المرتفع وتنظيم عجلة الاستيراد على أساس تعاقدي قد يكونان من العوامل غير المشجعه من وجهة نظر طوكيو للتوصل إلى ترتيبات نهائية بالنسبة للأسعار، وعلى الرغم من وجود وفرة في إمدادات الغاز الطبيعي، فإن استخدام الغاز المسال سيظل أعلى تكلفة من الطاقة النووية بحلول 2030. وفي رأي الخبراء إن هذا المحدد السعري يجعل الغاز الطبيعي المسال أقل جاذبية، في وقت ساهمت فيه عمليات استيراد للطاقة بأسعار أعلى في ظهور عجز بالميزان التجاري للبلاد منذ عام 1980.
