أدت كارثة محطة فوكوشيما النووية في اليابان إلى إحداث تأثيرات هائلة على المناطق الرئيسية المنتجة للطاقة من قبيل الشرق الأوسط، نظرا لأهمية الطاقة النووية التي تعتبر مصدرا لتلبية 15 بالمائة من حاجات مشاريع توليد الطاقة في العالم. وقال الخبير الاقتصادي بدر جعفر رئيس شركة نفط الهلال ان العديد من البلدان كانت خارج المنطقة قد بادرت إلى تطوير مشاريع توليد الطاقة النووية لتقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز في الشرق الأوسط. كما أن الشرق الأوسط أيضا مستهلك رئيسي للطاقة، مع وجود العديد من الخطط لتطوير منشآت نووية مدنية في المنطقة. وبالتالي فإن النتائج الإجمالية لكارثة فوكوشيما على منطقة الشرق الأوسط ليست بالأمر السهل. وأضاف : جاء تعطل نظام التبريد في محطة فوكوشيما داي ايتشي للطاقة النووية وما نتج عنه من تسرب نووي جراء الزلزال الذي هز المنطقة في الحادي عشر من مارس 2011 ليشكل لحظة مفصلية في جهود تطوير الطاقة النووية حول العالم. حيث أدى الحادث الذي يعتبر أخطر حادث نووي منذ كارثة تشيرنوبيل في العام 1986 إلى مراجعة عالمية لمعايير السلامة النووية حول العالم، وصدر العديد من الدعوات لخفض تكاليف مشاريع تطوير الطاقة النووية. حيث تُقدر الرابطة النووية العالمية بأن نحو 241 جيجا واط من الطاقة النووية ما تزال قيد الإنشاء أو في مرحلة التخطيط، مقارنة مع استطاعة المفاعلات النووية الحالية والتي تبلغ 375 جيجا واط، وبالتالي تبدو حصص الصناعة النووية مرتفعة جدا. ولا يبدو الرهان على الطاقة النووية في البلدان المصدرة للنفط والغاز في الشرق الأوسط أقل من غيرها، حيث أعلنت العديد من الدول المطورة للطاقة النووية وبوضوح عن نيتها استخدام الطاقة النووية لتقليص اعتمادها على البلدان الشرق أوسطية الموردة للنفط والغاز. وأوضح بدر جعفر: "دائما ما كان يُعتبر تقدم الطاقة النووية خطوة حاسمة في خطط الطاقة للعديد من البلدان، لاسيما في أجزاء من أوروبا. وتدعو هذه البلدان إلى زيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية كخطوة رئيسية تساعد على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في ميزانيات الطاقة لديها، وتبديل السيارات العاملة على الوقود بمركبات كهربائية، والتدفئة باستخدام الغاز بمضخات حرارية كهربائية، تستخدم جميعها محطات توليد الطاقة النووية التي ستحل محل منشآت الطاقة التي تُدار بوقود الفحم والغاز الطبيعي". وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية والصادرة قبيل كارثة فوكوشيما بأنه سيتم إضافة كميات من الطاقة النووية تدريجيا خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2030، من شأنها أن تضيف نحو 7 ملايين برميل من النفط المكافئ يوميا إلى الإمدادات العالمية من الطاقة الأولية، بدلا من الاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى من قبيل النفط، والغاز، والفحم والتي يمكن توريد الكثير منها من منطقة الشرق الأوسط. ويتطلع العديد من الدول الشرق أوسطية إلى تطوير الطاقة النووية اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة محليا، والسماح بإعادة توجيه إنتاج النفط والغاز ذات العائدات المرتفعة نحو أسواق التصدير. وتبدو دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة هذا التوجه مع تخطيط إقامة أربعة مفاعلات بطاقة إجمالية تبلغ 5.6 جيجا واط من الطاقة بحلول العام 2020، أي نحو 14 بالمائة من الاستطاعة المتوقعة بحلول العقد القادم. وبالتالي هل يشهد الطلب على صادرات النفط والغاز الشرق أوسطية ارتفاعا في أعقاب فوكوشيما؟ وهل ستفقد خطط إمداد الطاقة في المنطقة توازنها في حالة تعرض الطاقة النووية للتهديد؟ فعلى المدى القصير، ظهر بأن الطلب على صادرات الطاقة الشرق أوسطية يشهد نموا، لاسيما مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال بعد الكارثة لتلبية الطلب الفوري في اليابان، فيما أدى إغلاق ألمانيا لنحو 7 جيجا واط من الطاقة النووية في استجابة فورية لكارثة فوكوشيما إلى ارتفاع الطلب على الغاز والفحم لتعويض الفراغ القائم في إمداد الطاقة. وقال جعفر: "تبدو إمدادات الطاقة المتوفرة من المصادر المتعددة عنصرا أساسيا لضمان أسواق طاقة منظمة توفر المستهلك بالطاقة الموثوقة وبالأسعار المعقولة. وتوفر الطاقة النووية حصة صغيرة ولكن هامة من مزيج إمداد الطاقة العالمي، حيث تبلغ حصتها نحو 6 بالمائة من الطلب على الطاقة الأولية. ومع مواصلة زيادة وتضاؤل شعبية الطاقة النووية، منذ ظهور أول ملشاريع لتطوير هذا النوع من الطاقة في الخمسينيات من القرن الماضي، يجب على موردي النفط والغاز، كونهم حجر الأساس في نظام الطاقة العالمي، مواصلة إظهار ما يضمن بأنهم مصدر يعتمد عليه على الدوام في تلبية حاجات المستهلكين من الطاقة في حالة حدوث أي شيء للطاقة النووية".
