أبرمت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والصحة عقود توظيف مبتدئة بالتدريب مع 6643 شاباً وفتاة من أصل 21 ألف من حملة الدبلوم الصحي، يعاد تأهيلهم للعمل بالقطاع الصحي خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك ضمن برنامج التوطين الموجه للقطاع الصحي، وانطلاقاً من التشاركية بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنظومة الصحة، لتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الصحي. وفي نفس السياق تم توقيع عقود التوظيف المبتدئة بالتدريب ل310 فتيات في مسار التعقيم من أصل 2880 من خريجات كليات العلوم، باتفاق بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ومنظومة الصحة. وعملاً بالتشاركية بين الجهتين، فقد دشنت مؤخراً البوابة الخاصة للتسجيل في كليات التميز للمرشحين في برنامج تدريب الدبلومات الصحية، وذلك من خلال الدخول على الرابط http://ic.edu.sa/hrdf/pages/default.aspx. ويهدف البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف، الذي يستمر لمدة سنة كاملة، إلى تأهيل خريجي الدبلومات الصحية في عدد من التخصصات الصحية للعمل بالمستشفيات، بعد إنهاء المرشح للبرنامج بنجاح. ويتوزع البرنامج التدريبي بين التدريب النظري لدى كليات التدريب العالمية، والتدريب العملي في مرافق وزارة الصحة، بدعم كامل من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف». إلى ذلك أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام، مذكرة تفاهم لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه، بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج. ووقع المذكرة نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض. وتنص مذكرة التفاهم على تنفيذ البرامج التدريبية والتعاقدية مع جهات متخصصة في مزاولة نشاط نقل الركاب، سعياً لدعم تطوير سوق العمل عبر توفير الفرص الوظيفية اللائقة للمواطنين السعوديين على مستوى المملكة. وتسعى مذكرة التفاهم إلى توطين الوظائف في منافذ البيع لنشاط تأجير السيارات، حيث تقدر فرص العمل بأكثر من 10.000 فرصة في هذا القطاع، إضافة إلى استمرار تخصيص العمل بالمركبات الخاصة، الذي سبق أن أصدرته هيئة النقل العام على السعوديين ويسهم في إيجاد نحو 200 ألف فرصة عمل في نقل الركاب، تشمل العملين الجزئي والدائم، خلال السنوات الثلاث القادمة. وأثنى وزير النقل سليمان الحمدان على مذكرة التفاهم بين هيئة النقل العام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبيناً أن «هيئة النقل العام» تجعل التوطين جزءاً من استراتيجيتها، وأحد أهم أدواتها الرئيسة للرقي بخدمات النقل، مؤكداً أن الهيئة ستسخر كافة الوسائل التقنية والبشرية لإنجاح هذه الاتفاقية وتجسيدها على أرض الواقع، كما هو الحال في العمل على تحسين بيئة العمل، وجعل كافة أنشطة النقل البري جاذبة للتوطين، لتحقيق مزيد من الأمان، والارتقاء بالخدمات التي تعالج السلبيات الأمنية الناتجة من عمل غير المواطنين في هذا المجال.
