اتفقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و«هيئة النقل العام» اليوم (الإثنين)، على توفير 200 ألف فرصة عمل للسعودين في إطار العمل على توطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العامة عبر شركات التوجيه. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن مذكرة التفاهم وقُعت بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيض ووزيرالنقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام سليمان الحمدان. وتنص المذكرة على تنفيذ البرامج التدريبية والتعاقدية مع جهات متخصصة في مزاولة نشاط نقل الركاب، سعياً لدعم تطوير سوق العمل عبر توفير الفرص الوظيفية للمواطنين على مستوى المملكة. وتسعى مذكرة التفاهم إلى توطين الوظائف في منافذ البيع لنشاط تأجير السيارات، إذ تقدر فرص العمل بأكثر من 10 آلاف في هذا القطاع، إضافة إلى استمرار تخصيص العمل بالمركبات الخاصة، والذي سبق أن أصدرته هيئة النقل العام على المواطنين الذي يساهم في إيجاد نحو 200 ألف فرصة عمل في نقل الركاب، تشمل العمل الجزئي والعمل الدائم، خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال وزير النقل سليمان الحمدان إن «هيئة النقل العام» تجعل التوطين جزءاً من استراتيجيتها، وأحد أهم أدواتها الرئيسة للرقي بخدمات النقل، مؤكداً أن الهيئة ستسخر الوسائل التقنية والبشرية كافة لإنجاح هذا الاتفاق وتجسيده على أرض الواقع. وأكد وزير العمل الدكتور علي الغفيص أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين، مشيراً إلى أن المذكرة ستتيح فرص العمل الملائمة واللائقة للمواطنين، وستساهم في دعم التوطين بوتيرة أسرع. وتبدأ إجراءات التوظيف والتدريب والدعم المالي عبر منصة «دروب» لتأهيل السائقين السعوديين للعمل في نشاط الأجرة ومقارنة ببيانات السائقين لدى شركات توجيه المركبات المرتبطة بمنصة «وصل»، وربط التراخيص بالحصول على التدريب المطلوب.
