أبرمت وزارة العمل وشركة الاتصالات السعودية (STC) اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل ودعم المواطنين في مشروع توطين نشاط بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها. وتأتي هذه المذكرة بعد صدور قرار قصر العمل في نشاط بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات. وسيتم من خلالها تأهيل وتدريب وتوظيف القوى الوطنية البشرية وتهيئتها لدخول سوق العمل، ودعم واستدامة من يعملون في السوق. وتنص مذكرة التفاهم على أن تقدم «الاتصالات السعودية» برنامجاً متكاملاً للمساهمة في قرار التوطين، على أن يشمل البرنامج تقديم برنامج تدريبي ل500 مواطن ومواطنة على الأقل، تحت مظلة الشركة بالتنسيق مع شركات التقنية العاملة معها، ليُكسب هذا البرنامج المتدرب المهارات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله في أسواق الجوال عبر تدريبه على مهارات تشمل ولا تقتصر على مهارات البيع، التسويق، المحاسبة المبدئية، إدارة المخزون، صيانة الجوال، تحميل التطبيقات ومعالجتها، وما إلى ذلك. وستعمل الشركة أيضاً على تأهيل 300 مواطن ممن تم تدريبهم لفتح محل خاص لكل منهم لبيع أو صيانة أجهزة الجوال. وستشارك الشركة دعماً لمشروع التوطين 100 مواطن، ممن تم تدريبهم وتأهيلهم وذلك بتقديم الدعم المالي أو العيني أو مزيج منهما عبر نماذج عمل لفتح وإدارة محالهم. وينص الاتفاق المبرم تحمّل «الاتصالات السعودية» مجمل كلفة برامج التدريب والتأهيل والشراكة، ولا يتم تحصيل أي مبالغ مالية من المتدربين في هذا البرنامج. ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين بالعمل في هذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، إضافةً إلى الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وتم إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر بدأت منذ مطلع جمادى الآخرة الجاري، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 في المئة خلال ثلاثة أشهر من الأول من رمضان المقبل، وبنسبة توطين مئة في المئة تبدأ بتاريخ الأول من ذي الحجة المقبل.
