حثت أوكرانيا أمس محكمة العدل الدولية على المساهمة في إحلال السلام على أراضيها في إطار سعيها إلى إقناع القضاة بأن روسيا «ترعى الإرهاب» في النزاع الدامي الذي يشهده شرق البلاد بين الانفصاليين الموالين لموسكو وقوات كييف. وقالت أولينا زيركال، نائب وزير الخارجية الأوكراني، أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة في لاهاي: «اليوم أقف أمام المحكمة لكي أطلب حماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الأوكراني». وأضافت أن «آلاف الأوكرانيين الأبرياء تعرضوا إلى هجمات دامية». وتابعت: «اليوم أقف أمام العالم لكي أطلب حماية أوكرانيا من الاتحاد الروسي». مؤكدة أن كل ما تطلبه كييف هو «إجراءات استقرار وهدوء في وضع خطير». ويطلب ممثلو أوكرانيا من محكمة العدل الدولية أن تتخذ خطوات طارئة، تطالب جارتها بوقف إرسال الأموال والسلاح والمقاتلين إلى الشرق، ووقف ما تقول إنه «تمييز» ضد الأقليات في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا. وتسعى كذلك إلى الحصول على تعويض للهجمات على المدنيين خلال ثلاثة أعوام من النزاع. ولطالما نفت موسكو بأنها تسلِّح المتمردين قائلة: إن الاتهامات ضدها مدفوعة ب «مصالح سياسة». وادعت كذلك بأن كييف «أظهرت عدم رغبة في إقامة حوار متين». ورفعت أوكرانيا القضية ضد الدولة التي حكمتها أيام الاتحاد السوفييتي لدى المحكمة الواقعة في لاهاي منتصف يناير، مشيرة إلى أنها احتجت على مدى أعوام ضد تمويل موسكو المفترض متمردين انفصاليين يقاتلون القوات الحكومية. وتعتبر كييف أن موسكو «فشلت بشكل كبير» في التجاوب مع جهودها للتفاوض على حل النزاع، وأن مزيداً من المفاوضات سيكون أمراً عقيماً. وطلبت في وثائق قدمتها إلى المحكمة «حكماً وإعلاناً بأن مسؤولية دولية أخلاقية تقع على عاتق روسيا»، وعليها أن تتحمل تبعاتها «نتيجة رعايتها الإرهاب، والأعمال الإرهابية التي يقوم بها وكلاؤها في أوكرانيا». وأودت ثلاث سنوات من الحرب بحياة عشرة آلاف شخص شرق أوكرانيا، فيما تمكنت روسيا من ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، وهو ما دفع العلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى نقطة منذ الحرب الباردة.وأفادت الرئاسة الأوكرانية في بيان الخميس أن المحادثات النادرة بين الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين كانت «غير مثمرة».
