أوضح نائب المدير العام للبرامج والسياسات في الهيئة العامة للزكاة والدخل، فهد الخراشي، أن «الضريبة الانتقائية ليست وليدة الظروف الاقتصادية القائمة، وإنما هي محصلة جهود امتدت لحوالي 12 سنة في أمانة دول مجلس التعاون، التي أقرت ووقعت على الاتفاقية الإطارية للضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية على أن تنفذها كل دولة في الوقت الملائم، بعد استصدار القرارات اللازمة لتطبيقها من السلطات المخولة بذلك». وأشار الخراشي إلى أن «تطبيق الضريبة سيكون في الربع الثاني من عام 2017م، وسيتم الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية»، مشدداً على أهمية تهيئة كافة الجهات المعنية بالتطبيق، ومن أهمها الشركات الموردة والمصنعة التي يجب أن تتهيأ فنياً ومالياً لتطبيقها وفق اللائحة التنفيذية والإجراءات المعتمدة دون تأخير لكي لا تتعرض للعقوبات التي ينص عليها النظام المزمع إصداره. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها الهيئة العامة للزكاة والدخل للشركات المصنعة والمستوردة للسلع التي تشملها ضريبة السلع الانتقائية، وذلك في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض أمس الأول. وأفاد سليمان الضحيان نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة، أن الضريبة الانتقائية تعتبر من الضرائب غير المباشرة التي تحصل من الشركات الموردة والمصنعة ويتحمل عبئها المستهلك، حيث تستهدف الضريبة مساعدة المستهلكين للإقلاع عن استهلاك السلع المشمولة بالضريبة أو ترشيد استهلاكها بما يحد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب فيها. وذكر الضحيان أن كثيراً من القرائن تدل على مخاطرها، كما أن كثيراً من المنظمات والجمعيات والهيئات الصحية تطالب بفرض قيود على استخدامها والتوعية بمخاطرها والتوجه للمعالجات السعرية بفرض الرسوم والضرائب عليها لجعلها خارج متناول القدرات الشرائية للمستهلكين، خصوصاً الأطفال والناشئة. وأضاف: «تعتبر الضريبة الانتقائية الأقل إثارة للجدل لكون استهلاكها أو التوقف عنها أو ترشيدها بيد المستهلك الذي ينعم بخيارات بديلة صحية كثيرة لا تشملها الضريبة»، مبيناً أن الضريبة الانتقائية من الضرائب غير المباشرة التي تتميز بسهولة الإدارة والتحصيل وقلة التهرب منها لمحدودية المصنعين والموردين الذين يحرصون على الوفاء بالتزاماتهم والمحافظة على سمعتهم. وأردف «تفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محددة على سلع منتقاة وهي السلع المضرة، والسلع الكمالية»، مبيناً أن السلع المشمولة حالياً هي منتجات التبع، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50% على سعر التجزئة. وشدد على أن الدولة وفي سبيل حماية المستهلكين من الأضرار المحتملة للسلع الانتقائية المحددة بالنظام اتخذت خطوات سابقة تمثلت في التوعية، وتوفير العيادات العلاجية بهدف الإقلاع عن الاستهلاك، وأصدرت أنظمة تمنع الإعلان عنها والترويج لها، ومنعت بيعها في المدارس، وفرضت عقوبات على استهلاكها في المواقع الممنوعة. وعن حالات استرداد المشروبات من الأسواق، قال الضحيان: «يجوز طلب استرداد الضريبة المسددة في حال إعادة التصدير، أو استخدام سلعة انتقائية في إنتاج سلعة انتقائية أخرى، أو حالات التلف أو الفقدان على أن تقدم الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك. وفيما يخص السجائر الإلكترونية، قال الضحيان: إنها ممنوعة، وأن متابعة منعها مسؤولية الجمارك ووزارة التجارة.
