قال الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إن اعتماد المجتمع السعودي لعدة عقود على الحكومة بسبب وفورات الطفرات النفطية، أسهم في اضمحلال ثقافة ريادة الأعمال، وتحجيم نشاطاتها المتنوعة، مبيناً أن التحديات الاقتصادية الحالية ستصنع الفرصة من جديد، لاستعادة تلك الثقافة وإنتاج أجيال جديدة من الرياديين والمبادرين أسوة بسيرة الآباء والأجداد العصاميين. وأوضح السليمان في اللقاء المفتوح الذي نّظمته غرفة الأحساء ممثلة في لجنتي شباب وشابات الأعمال والتجارية بمقرها الرئيسي مساء الأربعاء، وذلك لتسليط الضوء على التوجهات والخطط المستقبلية للهيئة في ظل «رؤية المملكة 2030»؛ أن الهيئة ستعمل على تنظيم وتفعيل هذا القطاع بحيث يتم رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي من 20 % إلى 35 %، مشيرا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل حاليا أكثر من 99 % من عدد المنشآت المنتسبة بالغرف التجارية الصناعية في المملكة.وبيّن السليمان أنه ورغماً عن تأخر الاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة قياسا بغيرها من دول العالم المتقدمة؛ إلا أن توجه الدولة الجديد في ظل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، الهادف إلى تنويع مصادر الدخل، يؤكد على الحرص والجدية وبذل الاهتمام والعناية بالدور الكبير المنتظر لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة. وأشار إلى أن باكورة أعمال الهيئة تمثلت في إقرار مجلس إدارتها تعريفاً رسمياً موحداً لمصطلح «المنشآت»، مبينا أن التعريف الجديد المعتمد وصف تلك المنشآت المتناهية الصغر بتلك التي تضم عمالة من 1-5 أو بمبيعات لا تزيد عن 3 ملايين ريال، فيما وصف المنشآت الصغيرة بالتي تضم عمالة من 6-49 أو مبيعات أكثر من 3 ملايين وأقل من 50 مليونا، أما المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من 50 إلى 249 أو مبيعات من 50 مليوناً وأقل من 200 مليون. وحّدد السليمان أربعة معوقات رئيسة تواجه منشآت القطاع، وهي البيروقراطية، والتمويل، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، والمنافسة لاستقطاب الكفاءات والقدرات البشرية.
