أقرَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اجتماعه الأول تعريف المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة. وقد عرف المنشآت متناهية الصغر بالتي تضم عمالة من 1 إلى 5 أو بمبيعات لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال. أما المنشآت الصغيرة فالتي تضم عمالة من 6 إلى 49 أو بمبيعات أكثر من ثلاثة ملايين وأقل من 50 مليون ريال. أما المنشآت المتوسطة فعرفها بالتي تضم عمالة من 50 إلى 249 أو بمبيعات من 50 مليونًا إلى أقل من 200 مليون ريال. وبحث الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس الأول بالرياض سبل تمكين المستثمرين في القطاع ورواد الأعمال، ومناقشة أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة وآلية تنفيذها. وقد ترأس الاجتماع وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد القصبي، وبحضور محافظ الهيئة نائب الرئيس الدكتور غسان السليمان، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وبحث المجتمعون الوضع الراهن لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتعيين أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة، إضافة إلى اللوائح الخاصة باللجان. كما تم تعيين متعب الغشيان أمين سر المجلس، والمصادقة على قرار تعيين المراجع الخارجي. كذلك تم بحث إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية للمنشآت وصولاً لتمكينها، واستعراض مبادرات الهيئة وخطة عملها ومشاريعها ذات الأولوية لعام 2017. وأكد الدكتور القصبي أن الاجتماع بحث أوضاع البيئة الاستثمارية للمنشآت لتمكينها ودعمها وتحفيزها، وتسهيل الإجراءات للمشاركة الحقيقية في المنظومة الاقتصادية. وقال إن انعقاد أول مجلس لإدارة الهيئة يمثل انطلاقة فعلية لأعمال الهيئة لتحسين البيئة الاقتصادية لقطاع الأعمال؛ وذلك للوصول إلى العديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها المتمثلة في تنويع الاقتصاد، وبناء قاعدة اقتصادية قوية، وخلق فرص عمل للمواطنين. مبينًا أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز المكانة التجارية والاستثمارية التي تتميز بها المملكة على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي. من جانبه، أكد الدكتور السليمان أن الاجتماع ناقش الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبحث متابعة تنفيذها، كما ناقش تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت. وقال إن بدء عمل الهيئة يشكِّل انطلاقة جادة للقيام بدورها في العناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال في المملكة بما يسهم في زيادة مساهمتها للناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 في المائة وفق رؤية المملكة 2030.
