قدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساهمة الحالية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج الوطني الإجمالي بنحو 20%، وقالت إنها تهدف لزيادة هذه المساهمة لتصل إلى 35% بحلول عام 2030م. مشددة على الاهتمام الذي تحظى به المرأة في المملكة من خلال التركيز على دعم دورها في التنمية، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، والسعي لزيادة تلك المشاركة من 22% إلى 30% بحلول عام 2030. وشاركت الوزارة في الاجتماع الإقليمي ال 16 لآسيا والمحيط الهادئ، الذي يعقد حالياً في بالي بجمهورية إندونيسيا خلال الفترة من 6- 9 ديسمبر الحالي. وأفاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية زياد الصايغ في كلمته التي ألقاهاالشرق، عن رؤية المملكة 2030 لتحقيق تنمية مستدامة، واقتصاد وطني مزدهر، وتوفير حياة كريمة آنية ومستقبلية للمواطن في المملكة، وتعزيز مستوى دخله ورفاهيته الاجتماعية، مبيناً أن «الرؤية تضمنت خططاً إصلاحية استراتيجية واسعة ومتكاملة، تضم برامج اقتصادية واجتماعية ومبادرات تنموية طموحة لتنويع البنية الاقتصادية ومصادر الدخل، وتوليد فرص العمل اللائق لاستيعاب الأعداد المتزايدة من القوى العاملة الوطنية». وأكد أن «المملكة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تعزيز دورها في التنمية والتوظيف، كونها من أهم محركات النمو الاقتصادي».
