عززت حكومة الجابون الانتشار الأمني في العاصمة ليبرفيل أمس، في محاولة لإجهاض أي اضطرابات قد تقع عقب قرار المحكمة الدستورية تأييد فوز الرئيس علي بونجو بفترة أخرى. وقتل ستة أشخاص هذا الشهر في أعمال شغب أعقبت إعلان وزارة الداخلية فوز بونجو بفارق طفيف في الانتخابات التي جرت في 27 أغسطس. وتحكم عائلة بونجو الجابون منذ قرابة نصف قرن. وقال زعيم المعارضة جان بينج إن ما يصل إلى 200 شخص قتلوا في أعمال العنف، وإنه هو الذي فاز في الانتخابات. وشكك في صحة النتيجة وقال إنها مزورة. وتمركزت شاحنات تقل أفراداً من الشرطة والجيش عند تقاطعات الطرق والميادين في أنحاء العاصمة منذ ساعات الصباح الأولى وبعضهم مزود بأدوات مكافحة الشغب. وكانت حركة المرور أقل من المعتاد في وسط المدينة فيما قرر كثيرون البقاء في منازلهم. لكن لم ترد تقارير عن اضطرابات. وقال أرنل ساما (40 عاماً) وهو عاطل يسكن في ليبرفيل «أنا سعيد لأنه لا توجد حرب. نحن بحاجة إلى أن يتحدث السياسيون. نريد بلداً هادئاً.» وعبَّر عن ارتياحه لأن قرار المحكمة لم يسفر عن تجدد العنف مثلما كان يخشى كثيرون. وصدر الحكم في وقت متأخر الليلة الماضية. وفي كلمة بعد الحكم جدد بونجو دعوة لإجراء حوار سياسي مفتوح يضم حلفاءه وخصومه للعمل معاً لتحقيق مصلحة البلاد. لكن لم تظهر إشارة تدل على استعداد بينج لقبول المحادثات. وقال هنري إيلانج وهو من أنصار بينج «هذا وضع صعب للبلاد ونحن بحاجة لوقت حتى نفكر ونرد بشكل صحيح.» ويعقد بينج الذي تولى منصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي اجتماعات مع مستشاريه أمس، وأحجم عن التعليق مباشرة على حكم المحكمة. وقال بينج في التماسه للمحكمة إنه حدث تلاعب في إقليم أوتأوجوي التي حصل فيها بونجو على 95% من نسبة حضور بلغت 99.9%. وقالت بعثة من مراقبي الانتخابات تابعة للاتحاد الأوروبي إنها اكتشفت مخالفات في نتائج هذا الإقليم. وألغت المحكمة الانتخابات في 21 دائرة في العاصمة ليبرفيل بسبب مخالفات. وساعد هذا القرار بونجو على تحسين فارق فوزه من 49.85 % من الأصوات إلى 50.66 % في النتيجة النهائية التي صدقت عليها المحكمة.
