وقّع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في بكين أمس، مذكّرة تفاهم مع نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ، للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في قطاع الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات التابعة لأي من الطرفين في تنفيذ مشاريع إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر. وتأتي هذه المذكّرة تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى الصين، كما وقّع الوزير مذكّرة تفاهم للتعاون بين الوزارة وحكومة إقليم نينغيشيا في جمهورية الصين الشعبية، لتطوير ضاحية الأصفر في محافظة الأحساء وبناء 100 ألف وحدة سكنية ذات خيارات متنوعة مع تكامل المرافق الخدمية اللازمة، فيما تتضمّن المذكّرة متعهدي بناء دوليين مع متعهد محلي لديه خبرة واسعة في تطوير المدن الجديدة، وذلك لإنشاء شركة أعمال مشتركة تؤسس في المملكة وحسب أنظمتها والقيام بتنفيذ هذا المشروع عبر هذه الشركة المشتركة. وتعدّ المذكّرة هي الثانية التي تبرمها وزارة الإسكان مع الدول الآسيوية خلال هذا العام، وأوضح وزير الإسكان في بيان صحافي، أن المذكّرة مع الشركات الصينية، تأتي امتداداً لما سبقها من اتفاقيات مع شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية ذات الكفاءة في هذا القطاع، وذلك سعياً إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة المتمثّل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة. وأضاف قائلاً «إن ضاحية الأصفر تقع على الدائري الشرقي للأحساء في المنطقة الشرقية على مساحة حوالي 54 مليون مترمربع، وسيتم فيها بناء نحو 100 ألف وحدة سكنية تشمل الفلل والشقق بخيارات متنوعة وجودة عالية، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الرؤية السعودية 2030، وكذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك مجال الإسكان، وتوسيع الاستثمارات بين الجانبين، وتفعيل التسهيلات الاقتصادية والتجارية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المتبادلة، وبناء التفاعل الفاعل، والاستفادة والتعاون المشتركين وتحقيق التنمية والرخاء المشترك». وأكد الحقيل أن الوزارة ستواصل التوقيع مع شركات التطوير العقاري المرموقة والمؤهلة التي أثبتت تميّزها في قطاع البناء والتعمير والتطوير، وذلك للاستفادة من خبراتها في ضخ المشاريع الإسكانية ذات المواصفات الفنية العالية التي تلبّي تطلّعات الوزارة والمواطنين، لافتاً النظر أن المشاريع التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص ستشمل جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، وستتيح الحصول على الدعم السكني خلال مدة زمنية مناسبة.
