دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلسَ الأمن إلى إعادة فتح ملف مجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد في 21/8/2013، والتي مضى عليها ثلاث سنوات وأسفرت عن استشهاد 1127 مدنياً سورياً، ثُلثهم من الأطفال والنساء، وتحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لتحديد الفاعلين والمسؤولين عنها وسَوْقهم إلى العدالة، ومنعهم من تكرار جريمتهم. حيث تشير تقارير حقوقية مستقلة إلى أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيماوية ومحظورة 136 مرة منذ إصدار مجلس الأمن قراره 2118 في 27 أيلول 2013، الذي فرض إتلاف مخزون الكيماوي للنظام، مما يعكس استهتاره بالمجتمع الدولي، وشعوره بالحماية وعدم تعرُّضه للعقاب! ودان الائتلاف الوطني تفوُّهات ممثل النظام في الأممالمتحدة بشار الجعفري، الثلاثاء، وتخرُّصاته اللامسؤولة والمستهترة بدماء الضحايا، التي ألقى فيها بالتهمة على الدولة الفرنسية، في محاولة لخلط الأوراق ونفي المسؤولية عن نظامه، الذي قام إثر الجريمة بالتخلي عن مخزونه من السلاح الكيماوي تحت طائلة عقوبات دولية وتهديد أمريكي باستخدام القوة. وأشار الائتلاف إلى أنه وعلى مدى ثلاث سنوات أصرَّ نظام السفاح بشار الأسد على رفض مسؤوليته عن مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق، فيما كانت تحقيقات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية تكشف مزيداً من الأدلة والوقائع عن مسؤوليته المباشرة. وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر عنها بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة ل»مجزرة الكيميائي» في الغوطتين بريف دمشق، أنها وثَّقت 139 هجمة بأسلحة كيميائية في سوريا، بعد قرار مجلس الأمن 2118، ارتكب النظام منها 136 هجمة، مشيرة إلى أن نظام بشار الأسد ما زال منتصراً، في إشارة إلى عدم معاقبته. وأضافت «الشبكة السورية» أن نظام الأسد استخدم الغازات السامة 33 مرة قبل قرار مجلس الأمن الصادر في 27 سبتمبر 2013، في حين بلغ عدد مرات استخدامها بعد القرار 136 مرة من قِبل النظام، و3 مرات من قِبل تنظيم داعش، موضحة «ركزت القوات النظامية في استخدامها الغازات السامة على مناطق تسيطر عليها المعارضة بنسبة 97%، مقابل 3% على مناطق تخضع لسيطرة داعش». وأشار تقرير المنظمة إلى أن الهجمات الكيميائية بلغت ذروتها في محافظة إدلب (شمال)، تبعتها محافظة ريف دمشق (جنوب) وحماة (وسط). فيما بلغ عدد ضحايا هذه الهجمات التي تشمل المدة ما بعد صدور القرار الأممي، 88 شخصاً، يتوزعون على 45 من مسلحي المعارضة، و7 من أسرى القوات الحكومية، و36 مدنياً، بينهم 20 طفلاً و6 نساء. وأضافت الشبكة أن استخدام غاز الكلور «يُعتبر انتهاكاً للقرارين 2118 و2209 معاً، وللاتفاقية التي وقّعتها الحكومة في 14 سبتمبر 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها».
