قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس، إن نظام الأسد خرق 136 مرة قرار مجلس الأمن 2118 الصادر عام 2013، الذي يمنع استخدام السلاح الكيماوي، فيما نفذ تنظيم داعش ثلاثة هجمات مماثلة. وأوضحت الشبكة في تقرير أصدرته بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للمجزرة التي راح ضحيتها 1400 شخص بالغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، أنه رغم خرق النظام لقرار مجلس الأمن فإنه لم تتم معاقبة الأسد على تلك الجرائم. ووفق الشبكة في تقريرها فإن القوات النظامية ركزت في استخدامها للغازات السامة على مناطق تسيطر عليها المعارضة بنسبة 97 %، مقابل 3 % على مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش، وبلغت الهجمات ذروتها في محافظات إدلب وريف دمشق وحماة. وقالت إن عدد ضحايا هذه الهجمات التي تشمل المدة ما بعد صدور القرار الأممي، بلغ 88 شخصا، لافتة إلى أن استخدام غاز الكلور "يُعتبر انتهاكاً للقرارين 2118 و2209 معاً، وللاتفاقية التي وقعها النظام في 14 سبتمبر 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها". غارات روسية استأنفت الطائرات الروسية وكذلك التابعة للنظام غاراتها على أحياء مدينة حلب، وكذلك ريفها الغربي والجنوبي، وهو ما أدى لمقتل وجرح كثير من المدنيين، وأحدث دمارا واسعا بالأبنية السكنية والخدمية. وأفادت مصادر في حلب بمقتل تسعة مدنيين جراء غارة روسية على حافلة صغيرة كانوا يستقلونها من المدينة باتجاه ريفها الجنوبي خلال الساعات التي يفترض أن تشهد هدنة إنسانية، طبقا لما أعلنته موسكو. من جانبها، حاولت قوات النظام والميليشيات الأجنبية المساندة لها التقدم بمنطقة الراموسة من جهة البلدية والمدرسة الفنية الجوية، لكن المعارضة المسلحة أكدت أن مقاتليها تصدوا للمحاولة وقتلوا عددا كبيرا من مسلحي الميليشيات الأجنبية، ودمروا لها عدة آليات. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل 333 مدنيا جراء القصف المتبادل بين طرفي النزاع في مدينة حلب المقسمة بين قوات النظام وفصائل المعارضة وذلك منذ بدء الأخيرة، معارك فك الحصار عن المدينة في 31 يوليو الماضي. وفي وقت سابق أول من أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السفينتين الحربيتين "زيليوني دول" و"سيربوخوف" التابعتين لأسطول البحر الأسود الروسي أطلقتا ثلاثة صواريخ مجنحة "كاليبر" عالية الدقة من شرق البحر الأبيض المتوسط، مستهدفة مواقع لجبهة فتح الشام في سورية.
