أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، عمل الوزارة على توفير محامين لمتابعة قضايا العمالة المتأخرة أجورها وحماية حقوقها واستيفائها دون أي رسوم على المتضررين. وكشف الوزير، لدى استقباله أمس القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى المملكة، عن تخصيص مسار سريع للتعامل مع الشكاوى العمالية الواردة من المتأخرة أجورهم. وأشار إلى تكليف ممثلين عن المحاكم العمالية للتوجه إلى أماكن تجمعات العمالة المتضررة واستقبال شكاواها. وشدد الحقباني «الوزارة لن تسمح لأي منشأة خاصة بعدم الالتزام بواجباتها وحقوقها تجاه عمالتها من مختلف الجنسيات»، مُطلِعاً القائم بالأعمال الفرنسي، إيريك جيرو تيلم، على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعمل على حل أزمة تأخر أجور العمالة في المملكة من مختلف الجنسيات. وشملت التوجيهات توفير المتطلبات الأساسية للعمالة من الغذاء والخدمات الطبية وتسهيل عودتها إلى بلادها على نفقة الحكومة السعودية أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر حال رغِبَت في ذلك. ووفقاً لبيان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ ناقش الوزير والمسؤول الفرنسي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال العمل والعمال وآليات تطويرها. وناقشا أيضاً أوضاع العمالة الفرنسية العاملة في القطاع الخاص بالمملكة. في سياقٍ متصل؛ أتاحت «العمل والتنمية الاجتماعية» بوابة «كوادر عمل» لتقليص التأشيرات المستخرَجة، داعيةً المنشآت إلى الاستفادة منها في توظيف عمالة وافدة ذات خبرة محلية ومهارة عالية. ولفتت الوزارة، في بيانٍ ثانٍ لها أمس، إلى توفير «كوادر عمل» فرصةً أمام المنشآت وأصحاب الأعمال لنقل خدمات العمالة «عبر الاطِّلاع على قاعدة بياناتٍ تحتوي المعلومات الخاصة بالعمالة الوافدة التي تعمل في منشآت ترغب في الاستغناء عنها ونقلها إلى منشآت أخرى». وتستهدف البوابة، بحسب البيان، تقنين عدد التأشيرات المستخرَجة من خلال الاستفادة من الوافدين الموجودين فعليّاً في سوق العمل، بمن فيهم المنتهية إقاماتهم أو رخص عملهم، إضافةً إلى من لم تصدر لهم إقامة بعد 3 أشهر من دخول المملكة. وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، بإتاحة البوابة فقط أمام المنشآت ذات النطاق الأخضر فما فوق. لكنه استدرك «إنها ستساعد المنشآت ذات النطاقات الأقل على تعديل نطاقاتها عن طريق الاستغناء عن خدمات العمالة الوافدة التي تعمل لديها في حال رغبت الأخيرة في ذلك». ووفقاً له؛ تتيح «كوادر عمل» لأصحاب العمل إمكانية رفع بيانات العمال حتى تتمكن المنشآت الراغبة في التوظيف من استقطاب المناسبين لاحتياجاتهم «وذلك بعد الإقرار بأخذ موافقة العامل أو العاملة قبل رفع المعلومات على البوابة» على الرابط (www.kawadir.com.sa). إلى ذلك؛ جددت «العمل والتنمية الاجتماعية» تحذيرها لجميع مكاتب وشركات الاستقدام من التفويض لغيرها بمقابل مالي أو من دون مقابل، بوصِفه مخالفةً لأنظمة الوزارة، مؤكدةً «مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام». وشدَّدت الوزارة في بيان ثالث لها «يكون المكتب الوسيط مسؤولًا عن التفاوض مع المكاتب المرسلة في الخارج والتوقيع مع عامل الخدمة المنزلية نيابةً عن صاحب العمل، ولصاحب العمل حق اختيار العمال في حال معرفته بهم قبل الاستقدام، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال الإجراءات». وذكَّر المتحدث باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، بأن منح التفاويض الإلكترونية مخالَفة يُعاقَب عليها مزوّدو الخدمة، كاشفاً عن إيقاف 90 مكتباً للاستقدام بسبب مخالفات متعددة أبرزها التفاويض المخالِفة. وأشار المتحدث إلى متابعة عمل المكاتب والشركات بصفة مستمرة من خلال الأنظمة الإلكترونية «للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة لحماية حقوق المواطنين». وتابع قائلاً «ومن خلال التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية؛ تم تطوير موقع (مساند) لتحديد وكلاء المكاتب والشركات خارج المملكة؛ وذلك لمنع السماسرة في الداخل والخارج من ممارسة نشاط الاستقدام». ووفقاً له؛ أوقفت «العمل والتنمية الاجتماعية» 90 مكتباً للاستقدام بسبب مخالفات متعددة، أبرزها منح حق الانتفاع للغير من خلال منح التفاويض لأشخاص أو مؤسسات غير مرخص لها بالاستقدام، وارتفاع عدد الشكاوى من قِبَل العملاء، والتأخر في حل الشكاوى المقدَّمة. وأبان أبا الخيل «جارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية بشأن العقوبات المترتبة على هذه المخالفات، كما أن الوزارة لم تجدد ل 3 مكاتب، وتم سحب الترخيص عن 7 أخرى بعد مخالفتها أنظمة ضوابط وقواعد الاستقدام»، داعياً الراغبين في جلب العمالة إلى التوجه مباشرةً لمكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها، وعددها أكثر من 630 مزوِّداً للخدمة، علماً أن بياناتهم متاحة على موقع «مساند».
