العمل المحرك العصري للنشاط الاقتصادي والبشري النامي، وفي منظومة العمل تدخل القطاعات الحكومية والخاصة، التي تضم ضمن طاقمها موظفين وموظفات يحملون فوق كواهلهم طموحات مختلفة في المسار والتوجه. وتطور منهج العمل قائم على الاهتمام بموظفيه من الجنسين ورفع سقف المسار الوظيفي الإبداعي وتمكينهم من الإنجاز المتمثل في التطوير الذاتي أو التشجيع المنطوي على تقديم الدورات العملية الممنهجة ضمن الخطة المهنية. يبدو في الوقت الحالي أن بعض المؤسسات والشركات وغيرها في القطاع الخاص أغفلت جوانب كثيرة من ناحية البيئة العملية للموظف أو التطويرية التي تعزز من كفاءته المهنية، وأصبح جُلَّ همها هو عملية التوظيف العشوائي لأكثر عدد ممكن من الأفراد، الذي يترتب عليه مثالب عديدة، تؤدي إلى عرقلة الهدف والطموح العملي للموظف، والإخلال بالاستمرار الوظيفي والمحافظة على الأداء المهني مستقرا. ويلاحظ ضمن هذه الحركة الفوضوية، استغفال الموظفات، فبعد الاستفادة من دعم الموارد لهن، وانتهاء مدته، تبدأ بعض القطاعات الخاصة، بالضغط عليهن بالاستقالة أو الفصل، مما يجعل الموظفة تحت وطأة التهديد بتأخير الراتب أو وضع أعذار وهمية كإفلاس المؤسسة أو الشركة، لترضخ لكل ذلك على مضض لتوقع ورقة استقالة بسبب كاذب متفق عليه، وهو أنها وجدت فرصة وظيفية أفضل. المريب في الأمر، مقدرة تلك الجهات التي فصلت أو استغفلت الموظفات أن توظف البديل للاستفادة مجددا من دعم الموارد لهن، وما يجعلهم ينفذون مخططهم القبيح هو معرفتهم المسبقة بغفلة الموظفات عن حقوقهن المهنية، وعدم وجود الرقابة الفاعلة التي تتحقق من هذه الناحية، وغالبا تلتزم كثير من الموظفات الصمت عن خروقات القطاع الذي تعمل به، وإن لم يكن مهيأ من كل النواحي، لحاجتها للعمل، الذي أصبح عسيرا أن تجد البديل المناسب. يبدو أن القطاع الوظيفي الخاص ليس على المستوى المأمول أو المتوقع للموظفة الطموحة، وما تمنته يسلب بطرق ملتوية من غير رقابة حقيقية أو متابعة من الجهات المختصة، فهل ستبقى الموظفات يعانين من الإجحاف الوظيفي واستغلال حاجتهن؟ وهل سيترك القطاع الخاص من غير تنظيم محسوب لعدد الموظفات وتشغيلهن حسب مسماهن المهني؟ المسألة متشعبة وتحتاج النظر في أمرها.
