أفادت هيئة حقوق الإنسان بتلقِّيها خلال 12 شهراً 2151 شكوى بينُها 458 تتعلق بالعدالة الجنائية، بينما بلغت نسبة الشكاوى المقدَّمة من النساء 37.3 % من المجموع. وأبانت الهيئة، في إحصاءٍ أصدرته أمس عن 12 شهراً من عامي 1436 ه و1437 ه، أن مواطنين قدَّموا 1588 من الشكاوى بنسبة 73.8%، في حين قدَّم مقيمون ال 563 شكوى الأخرى (26.2%). وإجمالاً؛ تمَّ حل 1411 شكوى، ولا تزال 740 في طور الإجراءات. ووفقاً للإحصاء؛ تلقَّت الهيئة 485 شكوى بخصوص العدالة الجنائية؛ بنسبة 22.5 % من مجموع الشكاوى. وفي هذا البند؛ تصدَّرت منطقة الرياض بواقع 183 شكوى، تلتها منطقة مكةالمكرمة ب 98 شكوى، ثم عسير ب 95، فالقصيم (46 شكوى)، فالشرقيةوتبوك ب 21 شكوى في كل منطقة، بينما سجلت حائل 14 شكوى، والجوف 7 شكاوى. في حين بلغ عدد الشكاوى المرتبطة ب «الهوية والجنسية» 280 بنسبة 13 % من المجموع. وتوزَّعت هذه الشكاوى بين 87 في الرياض، و80 في عسير، و54 في مكةالمكرمة، و20 في الشرقية، و11 في تبوك، ومثلها في حائل، مع 6 في القصيم و4 في الجوف. أما بند «الحماية من العنف» فسجَّل 223 شكوى بنسبة 10.4% مما تلقَّته الهيئةُ العام الماضي. وسجَّلت منطقة مكةالمكرمة 56 شكوى، تلتها حائل ب 51، فعسير ب 40، فالرياض ب 32، ثم الشرقية ب 21، ثم القصيم ب 10 شكاوى، فتبوك ب 7 والجوف ب 6. ومثَّلت الشكاوى المتعلقة ب «العمل» ما نسبته 7.8 %، حيث بلغ عددها 168، وسُجِّل أكثرُها في منطقة مكةالمكرمة (57)، تليها الرياض (29)، والقصيم (28)، ثم عسير (21)، والشرقية (19)، وتبوك (11)، وحائل (3 شكاوى). بينما مثَّلت شكاوى «الرعاية الاجتماعية» ما نسبته 5.6 %. وبلغ عددُها 120 شكوى بينها 40 في الرياض. وحلَّت منطقة مكةالمكرمة ثانيةً في هذا البند ب 28 شكوى، ثم حائلوعسيروالشرقية بواقع 15 و14 و13 شكوى على الترتيب، ويلي ذلك تبوك (6)، ثم الجوفوالقصيم بواقع اثنتين في كل منطقة. وشمِل إحصاء «حقوق الإنسان» شكاوى متعلقة بالصحة والتعليم بواقع 103 شكاوى في الجانب الصحي (4.8 % من المجموع) و41 في الجانب التعليمي (1.9%). وتوزعت شكاوى «الصحة» بين 31 شكوى في الرياض، و22 في مكةالمكرمة، ومثلها في عسير، و14 في الشرقية، و8 في حائل، واثنتين في كلٍّ من تبوكوالجوفوالقصيم. أما شكاوى «التعليم» فتوزَّعت بين 14 في مكةالمكرمة، و8 في الرياض، و7 في الشرقية، و4 في عسير، ومثلها في القصيم، و3 في حائل، وشكوى واحدة في تبوك. بينما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة ب «الحماية من الاتجار في الأشخاص» 22 شكوى (1% من المجموع). وسُجِّل 13 من هذه الشكاوى في الرياض، فضلاً عن 4 في الشرقية، و3 في القصيم، وشكوى واحدة في مكةالمكرمة ومثلها في حائل. ويشملُ بندٌ تاسعٌ ورد في الإحصاء مواضيعَ عديدة، هي «المساواة وعدم التمييز» و»اللجوء للقضاء» و»الرأي والتعبير» و»الزواج وتكوين الأسرة» و»المستوى المعيشي الكافي» و»الخصوصية وأمن المعلومات» و»التملك» و»الحقوق الثقافية» و»البيئة السليمة» و»التنمية». وبلغ عدد الشكاوى التي أُدرِجت في هذا البند 709 بنسبة 33% من المجموع، وسُجِّلَ 208 منها في الرياض، مقابل 130 في عسير، و119 في مكةالمكرمة، و109 في الشرقية، و83 في القصيم، و32 في حائل، و14 في تبوك ومثلها في الجوف. في السياق ذاته؛ لفتت «حقوق الإنسان» إلى تمثيل الشكاوى المقدَّمة من الرجال خلال العام الماضي ما نسبته 62.7 % بعدد 1349، مقابل 802 من النساء (37.3%). ومثَّلت شكاوى المواطنين 73.8% بعدد 1588، أما نسبة المُقدَّمة من مقيمين فكانت 26.2 % (563 شكوى). ومن المجموع الإجمالي للشكاوى؛ تم حلّ 1411 بنسبة 65.6%، ولا تزال 740 تحت الإجراء في انتظار حلها (34.4%). وأشارت الهيئة إلى تفاوُت مستوى تجاوُب الجهات مع طلباتِها المتعلقة بالتأكد من صحة الشكاوى «حيث تتطلب طبيعة أغلبِها استكمال المعلومات الأساسية بشأن موضوعها، والاستفسار من الجهات المعنيَّة للتحقق من صحة الادعاءات الواردة، والرد على الهيئة بنتيجة ذلك». وبعد الرد؛ يتسنَّى مقارنة المعلومات الواردة وتقييمها ومدى اعتبارها انتهاكاً لأي من حقوق الإنسان من عدمِه. وتلفت الهيئة إلى اعتمادها على 3 مسارات في إنهاء الشكاوى وحفظها. ويرتبط المسار الأول بورود إفادة من الجهة المعنية توضح عدم صحة ما ذُكِر في الشكوى، أو أنَّ جميع الإجراءات المتخذة بشأن موضوعها كانت موافِقة للأحكام النظامية ذات الصلة، أو أن الجهة قامت بمعالجة المخالفة المرصودة. ويشملُ هذا المسار معالجة المتابعةِ مع الشاكي لضمان معالجة موضوعه. فيما يتضمن المسار الثاني الوقوف على الواقعة ميدانيّاً، والتبيُّن من مدى صحة الإجراءات المتخذة. في حين يرتبط المسار الثالث بتقديم الاستشارات النظامية اللازمة لأصحاب العلاقة متى ما كان يتعيَّن عليهم نِظاماً اتخاذ عددٍ من الإجراءات والخطوات لدى جهاتٍ حكوميةٍ معنيَّة؛ وإذا تيسَّر لهم القيام بالإجراءات بأنفسهم.
