قال رئيس الوزراء العراقي حيدرالعبادي أمس، إنه لن يُسمح لستة نواب متهمين بالفساد في القطاع الدفاعي بالسفر للخارج إلى أن تنتهي لجنة برلمانية من التحقيق. واتهم وزير الدفاع خالد العبيدي أمس الإثنين، رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري وخمسة برلمانيين آخرين بالضغط لصالح شركات للحصول على عقود لبيع طائرات ومركبات وسلع أخرى بأكثر من سعرها للقوات المسلحة. وقال إنهم حاولوا التأثير على التعيينات بوزارة الدفاع وحاول البعض ابتزازه. ونفى الستة جميعاً هذه الاتهامات. وأمر العبادي بمنع سفر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعدد من النواب، موقتاً حسبما نقل بيان رسمي أمس. وقال البيان الذي صدر عن مكتب العبادي أمس، إن رئيس مجلس الوزراء «أصدر أمراً بالمنع المؤقت لسفر من ورد اسمهم في استجواب مجلس النواب الإثنين من أجل التحقيق من صحة الإدعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة». لكن البيان لم يتضمن أسماء النواب الذين سيمنعون من السفر مؤقتاً، كما أنه لم يوضح ما إذا كان يشمل وزير الدفاع الذي خضع لجلسة الاستجواب بتهم فساد الإثنين. وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن «الأمر يشمل كلَّ من ذكر اسمه أو وجِّهت له اتهامات في جلسة الإثنين بملف فساد أو قضايا فساد» مشيراً إلى أن «الغاية هي التحقق من صحة هذه الإدعاءات». ورفض الحديثي ذكر أسماء المسؤولين الذين يشملهم القرار وما إذا كان يشمل وزير الدفاع بالأمر. وأكدت الصفحة الخاصة بوزير الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن خالد العبيدي وجه اتهامات إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى جانب النواب الثلاثة الآخرين. وقال وزير الدفاع في جلسة الإثنين إنه خلال لقاء حضره في منزل الجبوري وبعد حديث عن المستقبل السياسي معه، أحد الحضور «تاجر قال (عقد إطعام الجيش أعطينا إياه مناقصة وانتهى الموضوع) واعمل في الوزارة براحتك وصمام الأمان رئيس مجلس النواب» في إشارة اتهام واضحة ضد الجبوري. وتصل قيمة عقد (تجهيز) طعام الجيش إلى ترليون و300 مليار دينار عراقي (أكثر من مليار دولار)، وفقاً لوزير الدفاع. كما قال إن «النائب محمد الكربولي قال إن هناك 1300 عجلة هامر في ولاية تكساس الأمريكية رخيصة ويمكن أن تكون مفيدة».
