منع رئيس الوزراء حيدر العبادي سفر من وردت أسماؤهم باستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي في البرلمان أمس الأول، على رأسهم رئيس البرلمان سليم الجبوري وستة نواب في البرلمان. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تسلمت «عكاظ» نسخة منه أمس (الثلاثاء)، أن العبادي أمر بالمنع الموقت لسفر من وردت أسماؤهم في استجواب مجلس النواب للتحقيق بصحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة في الاستجواب. وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، قد اتهم في جلسة استجوابه في البرلمان أمس الأول (الإثنين) رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونوابا بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات. ونفى الجبوري اتهامات الفساد التي وجهها له في جلسة برلمانية مغلقة وزير الدفاع خالد العبيدي، الذي قال لاحقا على صفحته الرسمية على فيسبوك، «إن لديه تفاصيل ابتزاز تتعلق بتعاقدات الأسلحة». ولم يقدم العبيدي أدلة في المنشور الإلكتروني. وجاء في رسالة منفصلة أن العديد من النواب مشتبه بهم في جرائم مماثلة. وأصدر الجبوري من جهته أمرا بتشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في الأسماء التي ورد ذكرها في الجلسة، فيما قرر هو نفسه الانسحاب منها، موضحا أن تحقيقا سيفتح في الأسماء والتوقيتات المرتبطة بالاتهام الموجهة إليه من قبل وزير الدفاع، والذي يتعلق بالمساومة على عقود تسليح الجيش العراقي. من جانبه أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، «أن ماحصل أمس، كان بمثابة هزة للبرلمان وللشعب، في وقت وجهت التهم إلى بعض النواب، لاسيما رئيس المجلس، بالضلوع في ملفات الفساد في عقود الأسلحة».
