أعطى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر تلميحاً قويّاً بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه قائلاً «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة»، وأن «انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات». وفي مقابلات مع ثلاث صحف مصرية نشرت يوم الأحد، شدد عامر على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأً وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها. وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة يعزوها الاقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. وكان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه في مارس وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة. وفي وقت لاحق من مارس رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار، لكن اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد مازال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه. ويباع الدولار في البنوك مقابل 8.88 جنيه وفي السوق الموازية بأكثر من 11 جنيهاً، وفقاً لمتعاملين. وقال عامر في صحيفة المال الاقتصادية المحلية «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة. سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظري وأتحمل نتائجها، استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأً فادحاً وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية». وأضاف «أسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش في مصر بمن فيهم الأغنياء». وأضاف عامر أن البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية «ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف وكان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي». وقال عامر لصحيفة الأهرام الحكومية أمس «مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضاً حيث ترفع تنافسية المنتج المصري وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد». وقد يدعم خفض محكوم في قيمة الجنيه الصادرات ويجتذب المزيد من الاستثمارات. لكنه سيزيد أيضاً فاتورة واردات الوقود والغذاء المتضخمة بالفعل وربما يرفع التضخم في بلد يعتمد على الواردات ويعيش فيه الملايين على حد الكفاف. وقال محافظ المركزي لصحيفة الشروق المحلية «لا نستهدف سعراً معيناً للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج».
