خفض البنك المركزي المصري أمس سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر، وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع إستراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك من 7.73 جنيه في العطاء الدوري السابق أمس الأول بينما يباع الدولار بسعر 8.95 جنيه رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي اليوم. وأوضح «المركزي المصري» أنه سينتهج سياسة أكثر مرونة لعلاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة، مشيرا إلى أن السياسة الجديدة من شأنها استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب. وتوقع «المركزي المصري» في بيان أصدره أمس أن تؤدي قراراته الأخيرة إلى الوصول لمستويات أسعار صرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة، خاصة وأنه يستهدف تسجيل احتياطي نقدي أجنبي يصل إلى نحو 25 مليار دولار في نهاية 2016 من خلال جذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية. وكان البنك المركزي المصري قد ألغى الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد. وقال هاني جنينة من بلتون المالية القابضة: إن هذه خطوة أولية نحو تحرير سعر الصرف باعتبار أن قيمة الجنيه بعد التخفيض صارت قريبة جدا من سعره في السوق الموازية، وأعتقد أن توقيت التخفيض هو إظهار حسن النية من المحافظ لصناديق الاستثمار الأجنبية بعد اجتماع المحافظ مع الصناديق يوم الجمعة الماضي. وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز: حتى الليلة الماضية كنا نبيع الدولار بسعر 9.20 جنيه، لذلك أتوقع أن يقل السعر كثيرا اليوم بعد تخفيض الجنيه. وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطات لكن البنك المركزي كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات. على صعيد آخر؛ طرح البنك الأهلي المصري الذي يعد أكبر بنك حكومي في البلاد وبنك مصر شهادات استثمار أمس للأفراد الطبيعيين بعائد 15 % مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية، وسيكون أجل الشهادات ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة أشهر من أجل دعم الادخار للجنيه. يشار إلى أن البنك المركزي المصري باع 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع إستراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك من 7.73 جنيه في العطاء الدوري السابق أمس الأول (الأحد). .. ولطمة قوية للسوق السوداء وجه البنك المركزي المصري لطمة قوية إلى السوق السوداء في البلاد إثر خفض الجنيه أمام الدولار بنسبة وصلت إلى 14.5 % بعد ضغوط ظل يواجهها صناع القرار المالي إزاء التحايلات التي يتم اللجوء إليها. وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011، والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
