عند الإشارة إلى مصطلح كفاءة الإنفاق العام للحكومات والدول، يتبادر لدى كثيرين أن المقصود بذلك هو ترشيد النفقات بأنواعها على المستوى القومي للدولة، أو يقصد به الإنفاق العالي للحكومات على المشاريع والخدمات والبنى التحتية، للوصول لنوع معيَّن من الرفاهية المعيشية. والحقيقة أن فلسفة هذا المصطلح أعمّ وأشمل، ولها أسس وتطبيقات يتم من خلالها الحكم على كفاءة الإنفاق للحكومات والدول. في عمل الشركات يتم تقييم المدخلات والمخرجات، فيقاس المنتج ويقوَّم رقمياً، وهنا يسهل القياس لسهولة تقييم المنتج، وبالتالي حساب النتائج رياضياً للكفاءة في الإنفاق. ولعل القارئ الكريم يلاحظ الآن صعوبة قياس مخرجات الدول، ومدى استغلالها للمدخلات وخاصة المالية ومواءمتها للمخرجات، وكذلك مدى جودة المخرجات وفعاليتها لتنوعها الخدمي والصحي والتعليمي والأمني والاجتماعي وغيرها من المخرجات التي تُعد من مسؤوليات الدول في خدمة مواطنيها. وهنا يتساءل المهتم كيف يمكننا قياس الكفاءة للإنفاق العام للدول بشكل مهني، يسهِّل تعميمها في الحكم على مستوى الكفاءة. وبشكل مبسَّط، يوجد على الساحة عديد من الدراسات المنظمّة لهذه السياسة المالية، ولعل الأطر التي تبنتها ورقة البنك المركزي الأوروبي من خلال فريق من الباحثين برئاسة أفونسو ورفاقه التي كانت دراسة دولية مقارنة لكفاءة الإنفاق للدول، يتضح من خلالها أهمية قياس مدخلات ومخرجات الدول لحساب هذه الكفاءة بشكل دقيق. تعتمد هذه الدراسة وأغلب الدراسات في حساب كفاءة الإنفاق العام على حساب مؤشر القطاع الحكومي واستخدامه في حساب مؤشر الإنفاق العام، ويتم حساب مؤشر القطاع الحكومي من خلال عدد من المؤشرات الفرعية التي تقيس التعليم، من خلال مؤشرين فرعيين، يعتمدان على نسبة الالتحاق بالثانوية العامة، ومؤشر يقيس النوعية والتوسع التعليمي. ويقاس مؤشر الصحة من خلال مؤشرين هما معدل العمر ومعدلات وفيات الأطفال، وهما مقياسان عالميان لدى منظمة الصحة العالمية. ويقاس مؤشر الإدارة العامة من خلال عديد من مؤشرات الفساد وعدالة القضاء ومهنية الأنظمة المطبقة. ويُقاس مؤشر البنى التحتية من خلال قياس مؤشري قطاع الاتصالات والنقل. ويُقاس المؤشر الاقتصادي للمؤشر الحكومي لقياس الكفاءة للإنفاق العام من خلال مؤشرات فرعية تعتمد على البطالة والتضخم وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول، وما ينعكس على نصيب الأفراد من الدخل. واعتمد في عدالة توزيع الدخل مؤشر نصيب الأفراد الأفقر في الدولة من الناتج المحلي. يعتمد في حساب المؤشرات الفرعية للقطاعات لحساب مؤشر القطاع الحكومي، وبالتالي لتحديد كفاءة الإنفاق العام معادلات رياضية معيَّنة للخروج بنتائج دقيقة. في الدول الأوروبية ذات المؤشرات العالية تتمايز فيما بينها في المؤشرات الفرعية. فتجد دولاً تميَّزت في المؤشر الاقتصادي وبعضها تميَّزت في مؤشر التعليم أو الصحة أو مؤشرات الإدارة العامة. حددت الدراسات أن يكون الإنفاق العام لا يتجاوز 40 % من الدخل للناتج المحلي للدول. وفي المقابل نجد أن عدداً من الدول ذات الكفاءة العالية تجاوزت ذلك إلى مايصل إلى 45 % كألمانيا وإلى 55 % في فلندا، وذلك لوجود إجراءات إدارية ومراقبة ومتابعة لسير الخطط كانت سبباً في زيادة كفاءة الإنفاق لهذه الدول. أوضح خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ورعاه – في مجلس الشورى أن رؤيته للإصلاح الاقتصادي ترتكز على كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد وزيادة العوائد وتنوع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط. إن رؤية خادم الحرمين في هذا الشأن الاقتصادي هي خارطة طريق لإعادة هندسة القطاع المالي والمحاسبي سواء للمدخل والمخرج في خدمات القطاع الحكومي على وجه التحديد، بما يتوافق مع المعايير الدولية والرؤية السعودية 2030 لكي نكون من الدول ذات «كفاءة إنفاق عام عالية» في المستقبل القريب. إن زيادة الإنفاق العام لا يعني بالضرورة تقييماً عالياً في كفاءة الإنفاق إذا لم يصاحب بإجراءات مصاحبة في رفع كفاءة الإدارة العامة والقضاء ومكافحة الفساد ووجود نظام مراقبي عالي المستوى مالياً وإدارياً يعتمد الشفافية والوضوح مع مستويات الإدارات التشريعية والتنفيذية.
