يختلف الكثير على إذا ما كانت الإنجازات والخطط التنموية تسير بالطريق السليم أم لا؟ الكثير يقيس بالرأي، البعض إذا كانت خبرته بالقطاع مرضية امتدح القطاع والعكس صحيح، والبعض الآخر يطغى عليه الميول والمصلحة، فتجد مثلاً التاجر دائمًا يشتكي من القرارات وينظر إليها بأنها تعسفية... إذًا كيف نقّيم الأعمال سواء كانت تنموية أو خدميَّة؟ هناك معايير أساسية ومعايير إضافية ومعايير متقدِّمة لكل قطاع وكل عمل، هذه المعايير دوليَّة وثبتت على أنها أفضل المعايير بعد تجارب لعشرات السنين وبحوث ودراسات ولم تخرج من أشخاص ناقدين أو مؤيدين، بل من أشخاص باحثين ومهتمين لهذه الأعمال، وعادة ما يكونون أساتذة بالجامعات ويعملونها ضمن سلسلة من البحوث. أيْضًا هناك اتفاق على القياس بالمخرجات حسب أفضل التجارب والممارسات، فقد تقيس مثلاً صادرات دولة وتقارنها بأخرى وهكذا. ولكن الأهم أن يكون الشخص المقّيم يعي معايير القياس والتقييم وأن يتَجرَّد من أيّ مؤثرات أخرى ليتأكَّد من عدم تأثير العواطف أو الميول أو أحيانًا تضارب المصالح والكراهية. ولتسهل عملية التقييم أحيانًا، يجب الرجوع إلى التقارير المحليَّة للدول، والتقارير الدوليَّة أيْضًا، فهناك مراكز ومنظمات موثوق بها أصبحت مرجعاً للجميع، ومن أهم هذه المنظمات أو المراكز هي مؤسسة النقد الدولي، البنك الدولي، وأيْضًا الفاكتبوك التابع للاستخبارات الأمريكية; أما محليًّا فهناك تقارير الوزارات وتقارير مؤسسة النقد وتقارير مصلحة الإحصاءات العامَّة والمعلومات، والبقية. وقبل الدخول في بعض المؤشرات المستخدمة للقياسات والتقييم في الخدمات والتنمية، يجب أن أذكر أن التقييم يكون على الأساسيات فقط، ولا يتم النظر إلى المؤشرات الأخرى حتَّى يتم النجاح بتفوق في المؤشرات الأساسيَّة. فمثلاً في «القطاع الصحي» تجد المؤشرات الأساسيَّة لقياس قوة ونجاح القطاع كالتالي: عدد الأسرة في المستشفيات، عدد الأطباء في المستشفيات، ونسبة النمو للخدمات مقارنة بالنمو السكاني، ونسبة إنفاق الدولة مقارنة بعدد السكان وأيْضًا نسبة الإنفاق مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. تعتبر هذه المؤشرات الأساسيَّة للقطاع الصحي بين الدول وأيْضًا داخل الدولة نفسها عندما تقارن التقدم والنمو السنوي. أيْضًا، ينظر لهذه المؤشرات داخل الدولة بين المناطق، فيجب أن يكون التوزيع حسب الكثافة السكانية للتأكَّد من تقديم الخدمات كاملة في جميع المناطق. وفي بعض الدول المتقدِّمة تقارن الخدمات المتقدِّمة مثل عدد براءة الاختراع والحقوق الفكرية في الاختراعات، والخدمات الطّبية الدوليَّة كالمستشفيات التي يأتيها المرضى من جميع دول العالم، وأيْضًا الصناعات الطّبية، والأهم من ذلك هو حجم استثمار الدولة في البحوث والتطوير في المجال الطّبية. أما في «القطاع التَّعليمي» فهناك مؤشرات أساسيَّة وأيْضًا متقدِّمة لقياس التَّعليم، وعلى نفس النهج في القطاع الصحي، هناك مؤشرات مثل الإنفاق الحكومي على التَّعليم مقارنة بالسكان وأيْضًا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، واختبارات تخصصية لقياس مستوى الطلبة مثل TIMSS حيث تتم مقارنة مستويات بعض الطلبة بين الدول، وأيْضًا هناك تقييم تقوم به بعض المراكز لترتيب الجامعات العالميَّة، ولا يخفى على الجميع أن الاختراعات وشهادات براءة الاختراع والحقوق الفكرية وكل ما يرمز إلى الفكر والابتكار هو مقياس بين الدول وأيْضًا داخل الدولة عندما يقاس النمو خلال السنوات. في بعض الأحوال مثل المملكة العربيَّة السعوديَّة نقيس التقدم في إحلال المدارس المستأجرة وغيرها من المعايير المهمة.أما المقاييس والمؤشرات التنموية فهناك نوعان، (الأولى) المؤشرات الاقتصاديَّة للدولة والثاني اقتصاد السكان، فمؤشرات الدولة الاقتصاديَّة الأساسيَّة هي الناتج المحلي الإجمالي، الإنفاقات الحكوميَّة على المشروعات والخدمات، دخل الدولة، وديون الدولة، صادرات الدولة ووارداتها أو حجم تبادلاتها التجاريَّة، أما (الثاني) اقتصاد السكان فيقاس بنسبة الفقر، ومعدل الرواتب، وأنواع الوظائف، وأيْضًا قروض المواطنين، وأنواع السكن. بقي أن نعلم أنه عندما نقارن شركات سعودية مع شركات أجنبية علينا أن نضع اعتباراً إلى الدعم الحكومي والضرائب، فأرباح الشركات السعوديَّة لا تقارن بأرباح الشركات الأجنبية دون تعديل.
