أوضح أمين عام اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة المهندس عصمت محمد ضياء عيسى، أن هناك صعوبات في تنظيم وتشريع قطاع التشغيل والصيانة لإدارة المرافق والممتلكات، وأن هناك صرف كبير من بعض الجهات الحكومية في التشغيل والصيانة. وأضاف: وضعنا سيء في الجودة والنوعية، كما أن هناك فجوة في التكلفة والجودة لأعمال التشغيل والصيانة؛ حيث أننا مع الأسف نزيد عن المعايير الدولية ب 20% كما أننا في الجودة والنوعية أقل من المعايير الدولية ولم نصل إلى 43%، كما أن وضعنا سيء في الجودة والنوعية حيث أننا نصرف أكثر وقد رصدنا جهات في ذلك . وتحدث عصمت عيسى عن أبرز الفوائد المنشودة من تطبيق مخرجات الدراسة ومبادرة التحول الاستراتيجي، وهي إعادة هيكلة قطاع التشغيل والصيانة وتهيئته، وتكامل الخدمات ورفع مستوى أدائها واستدامة الأداء في بيئة ذكية، وكذلك إدارة المياه والطاقة وإدارة السلامة والجودة وإدارة المعلومات والوثائق وإقرار مواصفات وتشريعات موحدة للتشغيل والصيانة وتوحيد مفاهيمها. من جانبه، قال مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج الادخار السكني إن مسدودة تنظيم الادخار هو من ضمن ما تم الإعلان عنه في برنامج التحول الوطني، مشيراً إلى أن مسودة التنظيم الآن تناقش في المراحل النهاية في هيئة الأخبار، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قريباً، وأنه بتعاون الجميع البنوك بإعداد لائحة تكون مناسبة للجميع. وبين أن الصندوق له أغراض متعددة أهمها بحيث يكون الصندوق استثماري بحت يهدف تحقيق الاستدامة لأن المحفزات التي ستقدم كثيرة حيث لابد أن يعتمد توفير المحفزات, مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد عن كيفية آلية عمل الصندوق، وكذلك برنامج سداد، وأن الاشتراك في الصندوق سيكون عن طريق البنوك التجارية من خلال شراء اسهم لحسابه الشخصي . مستشار وزير الإسكان الشرف العام على برنامج قطاع الإيجار محمد البطي، أوضح أن الوضع الحالي لقطاع الإيجار هو عدم الوضوح حقوق المستأجر والمؤجر للوحدة السكنية وطول مدة التنفيذ الأحكام، وغياب الآلية الناتجة والفعالة لضمان مدد سداد المستأجر لقيمة الإيجار وعدم ملائمة العين المؤجر وضعف البيانات الإحصائية لعدد وأسعار الوحدات السكنية المعدة للإيجار . وأوضح البطي أن هناك عدم كفاءة في القطاع أيجار المساكن وكذلك بيئة الاستثمار في مجال أنشاء وتطوير وتسويق الوحدات السكنية المعدة للإيجار. وأشار إلى أن دور برنامج أيجار هو هدف وزارة الإسكان إلى تكوين البيئة النظامية والتشغيلية للازمة لعمل برنامج أيجار بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، وأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العدل والداخلية بوضع الآليات التي تضمن حقوق الأطراف وأيضاً تشجيع للمستثمر وخلق فرص وظيفية واستثمارية للمواطنين وتوفير البيانات وأنظمة الرقابة والقياس والمؤشرات للقطاع الإيجار المساكن . وقال البطي إن المشاريع التي تحت مظلة برنامج الإيجار العقد الإيجاز الموحد ونظام علاقة المؤجر بالمستأجر والمساهمة في تطوير لائحة المكاتب العقارية وتسوية المنازعات , وتأهيل الوسطاء العقاريين , وإنشاء منصة لخدمة جميع الأطراف العملية التأجيرية .
