img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/5_156.jpg" alt=""الإسكان" تضع تشريعات جديدة تنظم قطاع الإيجار لمليون وحدة سكنية" title=""الإسكان" تضع تشريعات جديدة تنظم قطاع الإيجار لمليون وحدة سكنية" width="400" height="223" / تعكف وزارة الإسكان على وضع مشروع جديد من شأنه تنظيم قطاع الإيجار الذي تبلغ عدد وحداته قرابة المليون وحدة سكنية مؤجرة. وكشف وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط والمتحدث الرسمي بالوزارة المهندس محمد الزميع: إن الوزارة تسعى من خلال منظومة مشروعاتها لإيجاد حلول شاملة لقطاع الإسكان بشتى جوانبه وأنّ مشروع "إيجار" الذي تعكف الوزارة على تنفيذه ليس موقعًا إلكترونيًا ترويجيًا بل هو منظومة تشريعية تنظيمية لقطاع الإيجار الذي تبلغ عدد وحداته قرابة المليون وحدة سكنية مؤجرة. لافتًا إلى أن هناك مكاتب عشوائية تقوم بدور سلبي واستغلال للمواطن ، إضافة لشكوى بعض المكاتب المرخّصة من تعثر المؤجرين في السداد، فقطاع الإيجار يحتاج لتقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تشريعية ونسعى من خلال "إيجار" أن يكون له دور في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك وفق منظومة خدماته الإلكترونية المتكاملة. وأوضح الزميع أنّ اهتمام الوزارة بتنظيم قطاع الإيجار لا يعني أن الوزارة تغفل جانب الإسكان فهي ماضية في تنفيذ مشروعاتها الإسكانية التي بلغت حتى الآن 56 مشروعًا موزعة على أغلب مناطق المملكة وهناك مشروعات مقبلة ستوقع قريبًا وسيتم توزيعها على المواطنين وفق آلية الاستحقاق التي تضمن المساواة والعدل، وننتظر إقرارها في القريب العاجل لنشرع وقتها في توزيع الوحدات السكنية والأراضي المطورة والقروض التي تمّ الانتهاء من تنفيذها. يذكر أن وزارة الإسكان تعمل على استكمال مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار مع الجهات ذات العلاقة وقد بدأت بتطبيقه على بعض المكاتب العقارية الكبرى في مرحلته التجريبية تمهيدًا لتدشينه، ويهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع المساكن في المملكة بطريقة آلية بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر الطرق وأكثرها ضمانًا، ويحتوي على منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني وسجل السداد ومؤشرات وإحصائيات، والتي بدورها ستعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن من قبل كل من المستأجر والمالك والمستثمر، ويتيح للمستثمر الرؤية الواضحة لحالة السوق وحجم الطلب وأماكن الاحتياج مما يسهم في عمل دراسات جدوى دقيقة وبالتالي اتخاذ قرارات استثمارية سليمة. وكان بعض المحللين قد توقعوا أن يسهم "إيجار" فور تطبيقه ونجاح تجربته في تحفيز الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار وبالتالي توازن العرض والطلب واستقرار أسعار الإيجارات تمهيدًا لانخفاضها.
