توقَّعت وزارة الإسكان أن يساهم إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار بشكلها النهائي خلال الشهور الستة المقبلة، في منع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية، وسيساهم في وضع معايير دقيقة يمنع تجاوزها من خلال الربط الإلكتروني، ولفتت إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء سيساهم في تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، حيث سيكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها. وأعلن المهندس محمد البطي مستشار وزير الإسكان لبرنامج «إيجار» خلال لقاء بقاعة مجلس الإدارة بمقر غرفة جدة أنهم سيرفعون مرئيات أصحاب وصاحبات الأعمال والمستأجرين والملاك إلى مجلس الوزراء في الفترة المقبلة تمهيداً لإقرار البرنامج بشكله النهائي، واستعرض الحلول التي سيقدِّمها البرنامج الجديد في حضور نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، والأمين العام عدنان بن حسين مندورة، ونائب الأمين العام المهندس محيي الدين حكمي، ورئيس لجنة الإسكان المهندس خالد سعيد باشويعر وأعضاء اللجنة وعدد من القيادات التنفيذية بغرفة جدة. وأشار نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي إلى أهمية التسريع بوضع لوائح وأنظمة جديدة مرنة تساهم في علاقة نموذجية بين المستأجرين والملاك بالتواكب مع الرؤية الجديدة للمملكة 2030 وبرنامج التحوُّل الوطني، وأكد أن الشبكة الإلكترونية تعمل على تلبية احتياجات الجميع عبر معايير موحَّدة تساهم في عدم التلاعب في الأسعار، وتضبط العلاقة بين الطرفين بشكل مثالي يساهم في دفع عجلة التطور، ويمنع كثيرين من اللجوء إلى القضاء في النزاعات التي قد تحدث بين بعض الأطراف. وشدَّد الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة على أهمية توعية وتثقيف المستهلك بالبرامج والأنظمة الجديدة التي تحكم علاقته بالآخرين، وأوضح أن غرفة جدة تسخِّر كل طاقتها من أجل إقامة شراكة ناجحة بين القطاع الخاص وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تحقيق أعلى درجات النجاح لرؤية المملكة 2030، وبهدف تسريع وتيرة العمل والتيسير على المواطن والمقيم في الإسكان ومختلف القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية والاجتماعية. وأكد رئيس لجنة الإسكان المهندس خالد باشويعر إيمانهم بضرورة ضمان حقوق المستأجر في ظل وجود ما يزيد على 50% من السعوديين يعيشون في مساكن مستأجرة، وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يحمي جميع الأطراف في عملية الإيجار والتأجير، إضافة إلى كونه سيكون قاعدة بيانات يمكن العودة إليها في حال الرغبة في دراسة السوق العقاري.
