أفاد مشاركون في مباحثات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت بأن طرفيها اختلفا في ثاني أيامها أمس على جدول أعمال التفاوض «لكن المساعي ستتواصل». وتحدثت مصادر مطَّلعة عن خلافٍ في الأولويات. ووفقاً لها؛ يتمسك وفد الحكومة الشرعية بانسحاب المتمردين من المدن، وتسليمهم السلاح قبل مناقشة أي حل سياسي، فيما يريد وفد الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح تشكيل حكومة جديدة، تضمُّ ممثلين عنهم، وتشرف على نزع السلاح. وأشار أحد المشاركين في اجتماعات العاصمة الكويتية إلى إجراء وفدي الحكومة والتمرد، اللذين يضم كلٌّ منهما 7 أعضاء، محادثات بعد ظهر الجمعة في حضور المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وانطلقت الاجتماعات مساء أمس الأول بعدما تأخَّر وفد التمرد 3 أيام عن الموعد المحدَّد للوصول إلى الكويت. وكان يُفترَض، وفقاً للأمم المتحدة، بدء التفاوض الإثنين الماضي. ودعا ولد الشيخ أحمد، في كلمةٍ مع انطلاق المباحثات الخميس، الوفدين إلى «اقتناص هذه الفرصة»، معتبراً اليمن «أقرب إلى السلام من أي وقت مضى». وتوجَّه الموفد إلى أعضاء الوفدين بالقول: «أدعوكم إلى حضور الجلسات بحُسن نية ومرونة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي من الأزمة». مُشدِّداً: «الفشل خارج المعادلة». وبعد إشارته إلى كون «السلام أقرب من أي وقت مضى»؛ رأى المبعوث، أن «التوصل إلى حل عملي وإيجابي يتطلب تنازلات من مختلف الأطراف، وسوف يعكس مدى التزامكم وسعيكم إلى التوصل إلى اتفاق تفاهمي شامل». وكان الوفد الممثل لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، هدد بالانسحاب في حال لم يحضر وفد الحوثيين وصالح بحلول مساء الخميس. وانتهت الجلسة الأولى بعد أقل من ساعتين على بدئها. وافتتحها وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بوصف المحادثات ب «فرصة تاريخية سانحة لإنهاء الصراع الدائر وحقن دماء أبناء الشعب اليمني». وفشلت جهود أممية سابقة في إقناع الحوثيين بالالتزام بالحل السياسي. وشدَّد ولد الشيخ أحمد في كلمته على أن «الخيار اليوم سيكون واحداً من اثنين لا ثالث لهما: وطن آمن يضمن استقرار وحقوق كل أبنائه، أو لا قدَّر الله بقايا أرض يموت أبناؤها كل يوم».
