اختتمت جولة المباحثات بين وفدَي الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين أمس، وكشف مصدر في الوفد الحكومي المفاوض أن المبعوث الأممي أشاد في الجلسة الختامية بحضور الطرفين ومشاركتهما في المحادثات التي جرت في الإطار المرجعي لها المحدد بالقرار الأممي 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، بحسب ما ذكر موقع المشهد اليمني الإخباري. وأضاف المصدر أن الأممالمتحدة ستتولى متابعة القضايا الخاصة ببناء الثقة المتمثلة في إطلاق سراح المعتقلين، ورفع الحصار عن تعز، وتأمين وصول الإغاثة الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاع. وهي النقاط التي لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى أي اتفاقات بشأنها نتيجة تعنُّت وفد الانقلابيين. ومن جهة أخرى، تم الاتفاق على أن تُخصَّص جولة المباحثات المقرر عقدها في الرابع عشر من يناير المقبل في إثيوبيا لبحث القضايا المتعلقة بإطار العمل العام، المتمثلة في انسحاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من المدن والمحافظات التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولت عليها الميليشيات من معسكرات الجيش والأمن، وتمكين الحكومة من استعادة مؤسسات الدولة من قبضة الانقلابيين. من جهته، عقد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مؤتمراً صحفيَّاً مساء أمس في العاصمة السويسرية بيرن، للحديث عن آخر مستجدات المشاورات بين وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين. وقال ولد الشيخ أحمد إن «القرار 2216 هو الإطار العام للحل السياسي في اليمن ونحاول الاتفاق على آلية تنفيذه»، وأضاف أنه لن يكون هناك حل للأزمة اليمنية دون وقف لإطلاق النار. وطالب ممثل الأممالمتحدة برفع كل أنواع الحصار في اليمن لأن هناك مناطق لم تصلها المساعدات منذ شهرين. وأشار إلى أن الأممالمتحدة مستمرة في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، مؤكداً أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستعقد في 14 يناير المقبل. وقال ولد الشيخ «وضعنا تدابير لبناء الثقة بين طرفي الأزمة اليمنية من بينها الإفراج عن المحتجزين والرهائن». ورأى أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو الحل السلمي الذي يضمن حقوق الشعب اليمني، وأضاف المبعوث الدولي «اتفقنا على إنشاء لجنة للاتصال والتهدئة وتشرف عليها الأممالمتحدة»، وتابع «ستواصل الأممالمتحدة العمل لتفعيل لجنة الاتصال والتهدئة ونتطلع لمشاركة عدد أكبر من النساء اليمنيات في الجولات المقبلة من المشاورات».
