أوضحت المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية، أن عداد المياه يظل الفاصل بين مسؤولية العميل والمديرية، مبينة أن أي تسرب قبل العداد مسؤولية المديرية، ولا تقع على العميل أي مسؤولية تجاهها. وقالت إنها خصصت رقم الطوارئ (939) للتعامل مع أي بلاغ بشأن التسريبات، وأضافت «التسربات ما بعد العداد تقع مسؤولياتها على العميل في التعامل معها وصيانتها الدورية كونها داخل حدوده الشخصية للمنشأة أو المبنى». وأبانت أن كمية المياه المحلاة والمنتجة من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لا تلبِّي كامل الطلب على كافة أنحاء المنطقة الشرقية حالياً، والمديرية تقوم بدورها على توزيع هذه الكميات والحصص وفقاً للكثافة السكانية في المدن والمحافظات، ومتى ما تمت زيادة هذه الكميات سيتم ضخها لباقي المواقع التي لم يصلها. وعن تطوير عدادات المياه، أفادت أن العدادات كغيرها من أدوات العمل التي تخضع للتطوير، وتابعت «بناءً على ما يستحدث عالمياً في هذا المجال، تقوم وزارة المياه باعتماد المواصفات الفنية الملائمة لأدوات العمل بما فيها العدادات، وعند شكوك العميل بعدم صحة قراءة العداد يحق له التقدم لمراكز خدمات العملاء والاعتراض على الفاتورة، أو القراءة للنظر في صحتها من عدمه، أو طلب فحص العداد من قِبل الفرق الفنية المختصة بالصيانة»، مبينة أن الارتفاع الحاصل في الفواتير يعود بالغالب إلى ارتفاع نسب استهلاك العملاء وتجاوزهم شرائح الاستهلاك المنخفضة القيمة، وصولاً إلى الشرائح العليا بعد تطبيق التعرفة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم (95) وتاريخ 17/ 3/ 1437ه. وعن نظام قراءة العدادات، أوضحت المديرية أن نظام القراءة عن بعد «AMR» تعمل به المديرية منذ زمن ليس بقصير ومطبق في بعض المحافظات بالمنطقة بشكل كامل وأخرى بشكل جزئي، ويعمل جنباً إلى جنب مع القراءات التي يتم رصدها يدوياً من خلال قراء الشركة السعودية للكهرباء والذين أوكلت لهم المهمة مؤخراً للتأكد من تطابق المعطيات. إلى ذلك، أوضح المقاول المختص بالمياه المهندس زكريا المزين، أن هناك بعض مستهلكي المياه تصلهم مياه مالحة غير محلاة، وفي الوقت نفسه تتم مساواتهم في التعرفة مع الذين تصلهم المياه المحلاة في قرى المنطقة الشرقية، وتساءل قائلاً «كيف تتم المساواة في التعرفة بين المستخدم للمياه المحلاة وبين من لم تصلهم المياه المحلاة، علما بأن المستهلك للمياه غير المحلاة يعاني من استهلاكه بسبب تلف شبكات البيوت الداخلية واحتياجه للصيانة الدورية». وذكر أن هناك مشكلات تعتري نظام الرصد الذي يحسب الفاتورة، مؤكداً أن نحو 30% من التسريبات في شبكات المياه سبب رئيس في رفع معدل استهلاك الفرد السعودي مقارنة بغيرة في دول العالم، وهو لم يستخدمها عملياً، وتُحسب عليه، مضيفاً أن كثيراً من العدادات قديمة وأرضية، وبخاصة خارج المدن الكبرى، ويجري حالياً استبدال بعضها، بيد أن المطلوب وضع عدادات حديثة جداً. وقال المزين إن العدادات الأرضية القديمة لها أضرار تتمثل في إعطاء قراءات غير صحيحة للفاتورة، كما أن معظمها يكون مدفوناً، مقترحاً عمل قسم خاص بضبط قراءة العدادات بشكل دوري، وعمل قاعدة بيانات في حالة ارتفاع أي استهلاك لأي منزل يمكن ملاحظته، وعمل برامج استشعار تسبق الفوترة، مما يقي من إصدار فواتير غير منطقية. وعن المياه المحلاة، أوضح أن بعض قرى المنطقة الشرقية لم تصلها المياه المحلاة رغم وجود وعود قبل نحو 10 أعوام، وخاصة مع تشغيل مشروع «رأس الخير» الذي أصبح يعمل حالياً، مضيفاً أن المياه المالحة غير صالحة للاستهلاك».
