الشكر كل الشكر الجزيل، ل «شركة المياه الوطنية» لأنها جعلت من «شح المياه» حديث الكل في المملكة؛ فلا حديث يطغى على موضوع فواتير المياه التي تقصم الظهور. ثم جزيل الشكر لهم، أيضا، لأنهم نجحوا في إعادتنا لمذاكرة «فصول الطهارة» – الاستنجاء والاستجمار، والمسح على الخفين، والتيمم – بعد أن كاد الجيل الحاضر ينسى، أو يتناسى هذه الفصول من فقه العبادات. وقد لا أبالغ إذا توقعت العودة إلى كل تلك الطهارات إذا استمرت فواتير المياه في أرقامها الفلكية، إلا إذا – وكما قال معالي الوزير: الخطأ وارد! لكن، بعد ماذا، يا معالي الوزير… بعد ما كدنا نوفر ثمن «المعكرونة» لدفع فاتورة الماء! ما علينا… استمرت الزراعة، ووفرة المياه، في واحات الجزيرة العربية – الأحساء، الخرج، المدينةالمنورة، القصيم، القطيف – منذ أكثر من 3000 سنة؛ ثم تطورت طرق السقيا في عهد الإمبراطورية الإخمينية في القرن السادس قبل الميلاد عبر قنوات الري التقليدية (انظر: أصول وانتشار القنوات في العالم القديم The Origin and Spread of Qanats in the Old World) دراسة تاريخية للبروفيسور «بول وورد إنجليش PaulWardEnglish» المنشورة في مجلة الفلسفة الأمريكية بتاريخ 3 يونيو 1968، وإلى منتصف القرن العشرين. في المؤتمر السادس لعادات الري في الشرق الأدنى وجنوب آسيا (6th Near East – South Asia Regional Irrigation Practices) المنعقد في عمّان، الأردن، بتاريخ 19 – 30 مارس 1966، يتحدث التقرير الخاص بالمملكة، فيصف واحة القطيف بأنها أعظم واحة في المنطقة الشرقية، وأنها كانت تحوي حوالي 4000 مزرعة، ترويها عيون المياه التقليدية، وقنوات الري التي ذكرت في الفقرة السابقة التي يبلغ عمر بعضها حوالي 1000 عام (صفحة 134)، وأن نسبة الملوحة في الأرض الزراعية كانت عند المستوى المقبول بسبب كفاءة تصريف المياه من تلك المزارع لكن، ويضيف التقرير، أنه وبعد حفر 175 بئرا ارتوازية، بدأت عيون المياه التقليدية بالعجز التدريجي عن قدرتها على القيام بدورها في ري تلك المزارع، وثم جفافها بالكامل. المشكلة في تلك الآبار الارتوازية، ال 175، أن أكثرها لم تكن محفورة بالشكل الصحيح، ولم تكن مؤمنة من تسريب الماء الذي يصعد من مكامنه إلى داخل التربة ما تحت السطح. هذا التسريب يساعد في تجفيف مكامن المياه، ويرفع نسبة ملوحة الأرض الزراعية التي لم تكن تعاني من هذه المشكلة عندما كانت الأرض تروى بواسطة قنوات الري التقليدية، ومن العيون القديمة. وهناك، بالتأكيد، أسباب أخرى لشح المياه الجوفية، وانخفاض مستواها في السنوات الخمسين الأخيرة. أهم هذه الأسباب الاستخدام المفرط للمياه الجوفية في كل من حقن المياه لمعادلة ضغط حقول البترول، وكذلك زراعة القمح التي استهلكت ما لا يمكن تعويضه من المخزون الجوفي. ولمحدودية مساحة المقال، فإني أعتذر عن الدخول في تفاصيل المياه المستهلكة في البرنامجين المذكورين. لكن، كل الذي ذكرته حتى الآن هو تاريخ لا يمكن إعادة تدويره، أو إلغاء نتائجه. فما يهمنا – في المقام الأول – هو قدرتنا على إنتاج المياه الكافية للاستخدام البشري، والزراعة، دون أن نضطر إلى نزف مزيد من المخزون الجوفي الذي قد وصل إلى أدنى مستوياته، وبحاجة إلى آلاف السنين، وأمطار غزيرة لتعويض ما فقدناه في نصف قرن. وهنا يأتي «مشروع غابات الصحراء The Sahara Forest Project» الذي يمكنه أن يحدث نقلة نوعية في إنتاج الماء للأغراض الزراعية، فيوفركثيراً من المياه من أجل الاستخدام البشري اليومي. وقد وصفت جريدة الديلي ميل في تقرير لها بتاريخ 16 مارس 2016، بقولها: «مشروع غابات الصحراء The Sahara Forest Project» يأتي كخطوة حديثة، تهدف إلى توفير الوظائف والغذاء والمياه الصالحة للشرب في المنطقة. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع مردودا ماديا ضخما، بالإضافة للمنافع الاجتماعية والبيئية، حسب تصريح النرويجي «جوكم هوج Joakim Hauge» لمحطة السي إن إن. ويهدف المشروع إلى تسخير موارد الطبيعة، مثل الشمس ومياه البحر، بحيث يتم استخدام الطاقة الشمسية في توليد الحرارة، بينما يتم استخدام مياه البحر للحصول على المياه العذبة. المشكلة التقنية الكبرى التي تعترض التوسع في البرنامج – حسب قول البروفيسور «هيربرت هيرت» للعلوم والتكنولوجيا في جامعة الملك عبد الله، هي الغبار والعواصف الرملية التي تغطي باستمرار الألواح الشمسية. وتواصل الديلي ميل وصفها للمشروع بقولها: «وبالرغم من أن الفكرة تبدو غريبة، إلا أنه قد تم بالفعل إنتاج خضار في منشأة أقيمت بقطر تابعة لمشروع «الصحراء الكبرى»، وكان معدل إنتاج الخضراوات في هذه المنشأة معادلا لإنتاج مزرعة في أوروبا على مدار عام كامل. إذن، ليس أمامنا كثير من الخيارات سوى استخدام الطاقة المتجددة – الشمسية – بشكل واسع لتحلية مياه البحر للاستخدامين الزراعي والبشري. هنا يكمن المستقبل، وتُحلُّ الأزمة الخانقة.
