حذرت هيئة الري والصرف في محافظة الأحساء، من «أزمات مقبلة»، بسبب شح المياه الذي يهدد أكبر واحة زراعية في العالم، وإذا كانت الأحساء اشتهرت تاريخياً بوفرة المياه وتشعب الأنهر في أراضيها من عشرات عيون المياه، التي كانت تتدفق منها المياه طبيعياً فإن هيئة الري أشارت إلى ان مخزون المياه الجوفية لأغراض الري «يشهد تراجعاً ونضوب التدفق من العيون الطبيعية»، ما يهدد المساحة المزروعة في الأحساء، التي تقدر بنحو 16 ألف هكتار، وتحوي نحو 24 ألف حيازة زراعية، تحوي ملايين من أشجار النخيل بمختلف أصنافها، إضافة إلى أشجار الفاكهة والحمضيات والخضار والبقول والرز الحساوي. ولفتت هيئة الري والصرف في تقرير أصدرته أخيراً، إلى مشاريع زراعية نفذتها منذ تأسيسها في العام 1392ه (1972) بهدف «دعم قطاع الزراعة، وفقاً لاستراتيجيات متقنة، لتحقيق جملة من الأهداف التنموية والاجتماعية»، أبرزها شق طرق زراعية بطول ألفي كيلومتر، واستحداث قنوات ري مختلفة الأحجام، بطول 1500 كيلومتر، وشق مصارف زراعية بطول 1350 كيلومتراً، لإيصال المياه من العيون الرئيسة والفرعية إلى المزارع. وأوضح المدير العام للهيئة المهندس احمد الجغيمان، ان تلك العيون «شكلت النواة الأساسية التي اعتمد عليها مشروع الري والصرف، الذي استهدف معالجة مشكلات التربة في الواحة، وكذلك إيجاد سبل مناسبة لتوزيع المياه على المزارع المستفيدة»، مؤكداً استمرار الهيئة في «تنفيذ المشاريع لتطوير بنية المشروع، والمحافظة عليه كرافد مهم وحيوي للاستدامة الزراعية في المنطقة، حفاظاً على هويتها التاريخية، وكذلك تحقيق التنمية الاجتماعية المحلية، المتوافقة مع هوية السكان». وللتغلب على مشكلة تراجع مستوى تدفق المياه من العيون الطبيعية ونضوب معظمها، أبان الجغيمان، ان «الهيئة عملت على توفير المياه من المصادر غير التقليدية، وكذلك العمل المكثف لتغيير نمطية أساليب الري في المزارع، والعمل على تعميم نظم الري الحديثة والمرشدة للمياه، وربط ذلك بالكثير من الخدمات والحوافز التي تقدمها الهيئة»، مشيراً إلى الاستفادة من إعادة مياه الصرف الزراعي لأغراض الري، إذ «شكلت رافداً جيداً بعد تشغيل هذا المشروع الذي نفذته الهيئة ذاتياً، ودُشن العام 1412ه، إذ تعاد مياه الصرف الزراعي عبر خط أنابيب بطول 25 كيلومتراً وقطر ألف ملم، وتوفر نحو 30 ألف متر مكعب من المياه يومياً». وأكد اهتمام الهيئة في الإرشاد المائي، وتعميم استخدام نظم الري الحديثة والمرشدة للمياه بين المزارعين. وقال: «يلقى هذا الاهتمام تجاوباً كبيراً بين المزارعين، لوعيهم بضرورة ترشيد المياه واستخدام أفضل السبل للري، التي تعود على المزروعات بفائدة أكبر»، لافتاً إلى الأمر الملكي بزيادة سعر شراء التمور من المزارع المطبقة لأنظمة الري إلى خمسة ريالات للكيلو الواحد في مصنع تعبئة التمور. وأبان أن الهيئة «تدعم جهود المزارعين، عبر الاستشارات ومخططات التنفيذ وبعض المواد اللازمة للتنفيذ، وكذلك وضع جائزة سنوية للمزارع المُطبقة لأنظمة الري، وكذلك الاهتمام البيئي والتنوع المحصولي». وذكر ان جملة هذه المشاريع «تؤهل واحة الأحساء لمزيد من الاستدامة الزراعية، توافقاً مع مشاريع التحول في بنية المشروع الأساسية، في تغيير نظام نقل المياه من القنوات المفتوحة إلى نظام الأنابيب المُغلقة، واستخدام تقنيات التحكم الآلي في تزويد المزارع بالمياه». وقال: «يجري العمل الآن على تنفيذ مرحلتين من هذا المشروع، بكلفة تصل إلى 225 مليون ريال، بعد أن تم تقسيم المساحة الكلية للواحة إلى 11 قطاعاً، يمثل كل قطاع مرحلة من مراحل التنفيذ»، متوقعاً أن «تتوالى مراحل الإنجاز لدعم هذا المشروع». ولفت إلى ان تغطية قنوات الري «ساهم في التوسع الحضري، وفك الاختناقات المرورية في عدد من المواقع من محافظة الأحساء». وقال: «لا تزال برامج التغطية ومشاريعها مستمرة، وفقاً للحاجة التي تقرها الدراسات الفعلية في هذا الجانب».
