كشف عضوا المجلس البلدي في حاضرة الدمام المهندس تميم المعتوق، والمستشار محمود الشامي، عن تحديات جديدة ستواجه المجلس في الدورة الثالثة، خاصة مع الزخم الذي أصبحت تمتلكه المجالس البلدية بصلاحياتها وتوسعاتها، وأسهبا خلال مداخلاتهما في «أربعائية» عبدالرحمن العطيشان، التي استضافتهما الأسبوع الماضي، وسط حضور لافت من مختلف النخب، في الحديث عن خطط المجلس، وما يطمح أعضاؤه الثلاثون في تحقيقه للحاضرة مستقبلاً. واعتبر ضيفا «الأربعائية» أن الأنظمة الجديدة للمجالس البلدية من تبعيتها لوزير الشؤون البلدية مباشرة، واستقلاليتها المالية، ستدفع بالعمل في المجالس لآفاق أوسع، وستعطيها زخماً، خاصة أن ثلثي الأعضاء منتخبون. المستشار الشامي قال إن التنظيمات الجديدة يُنتظر منها أن تكون بمنزلة قوة دافعة لمواجهة كثير من التحديات، كانت تواجهها المجالس السابقة، فالمجالس مرتبطة بأنظمة جهات أخرى أي أنها لا تعمل بمعزل عن محيطها. وأضاف: المجلس البلدي دوره هو تطوير أعمال البلديات، ومن هذا المنطلق وضعنا في المجلس، الذي يوجد بعض أعضائه اليوم معنا، مبادرات، وأفكاراً طموحة لتطوير العمل البلدي في حاضرة الدمام، ونعتقد أنه إذا تحقق 30%، أو 20% منها، فبإذن الله، سنرى خيراً كثيراً. وأردف قائلاً: من مبادراتنا وضع معايير للبلديات، فكما تعلمون فإن معظم بلديات العالم لديها مؤشرات نجاح «KPIs» لكل خدمة تقدمها إلى المستفيد، ومع الأسف بلدياتنا ليس لديها هذا النظام. مثلاً: إذا أراد مواطن ما استخراج تصريح بناء، فلا يوجد نظام يُطلعه على موعد إنجاز المعاملة تحديداً، أي أن الموضوع يُترك للموظف المختص الذي يرد، غالباً، على صاحب الطلب بالعودة إليهم في الأسبوع المقبل، وهكذا، تتوالى الأسابيع لسبب أو لآخر. وأضاف: لنأخذ مثالاً بسيطاً، خدمة «شهادة النظافة»، بعد أن تنتهي من بيتك، تحتاج إلى شهادة نظافة، فتذهب في اليوم الأول، وكذلك في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث يطلبون منك أن تذهب إلى المحطة «الفلانية» في الساعة الثامنة والنصف لمقابلة موظف البلدية، ويذهب معك 6 -7 مواطنين، ينتظرون معك للغرض نفسه، فيأتي إليكم «وانيت البلدية» بالموظف، ويقول لكم: «يلا وراي». هذه الإشكاليات نريد أن نضع لها حداً، أنت بصفتك مواطناً، تقدمت بطلب خدمة ما، ويجب خلال 24 ساعة أن يتم تأديتها وتسليمها لك عن طريق الموقع الإلكتروني «أون لاين» أو مناولة. واختتم الشامي حديثه قائلاً: يجب أن يكون هناك ربط بين مركز بناء الأسر المنتجة «جنى»، والباعة المتجولين، والأسر المنتجة فكثير من السيدات صاحبات حاجة، وإذا أقمن مشاريع، وذهبن إلى الكورنيش مثلاً للبيع، تطردهن البلدية: «لا تبعن هنا.. لا تشوهن المنظر». هل يوجد نظام؟ لا يوجد، إذاً ماذا يفعلن؟ يمارسن نشاطهن من منازلهن، ولكنهن يجدن صعوبة في تسويق منتجاتهن، والآن نعمل في المجلس على وضع نظام وقانون للأسر المنتجة والباعة المتجولين، هذا النظام، إذا صدر، أتوقع أنه سيعمم على جميع مناطق المملكة، وسيكون له أثر كبير، بإذن الله، تعالى في حل كثير من الإشكاليات العالقة. المهندس المعتوق من جانبه أكد على أن أعضاء المجلس البلدي لحاضرة الدمام قاموا بعملية عصف ذهني «واتسآبي» حسب تعبيره، فتوصلوا إلى 300 تحدٍّ، تواجه الحاضرة، ووزعت هذه التحديات على 8 لجان رئيسية، وهي: تطوير الموارد، صحة البيئة، المشاريع، الاستثمار، الطرق، الممارسات الإدارية والقانونية، والتخطيط والمتابعة. رواد «الأربعائية» بدورهم تناولوا طرح الشامي، والمعتوق، بالأخذ والرد، وخاضوا معهما في كثير من المسائل، التي جعلت من الجلسة أشبه ما تكون بورشة عمل، ولعل هذا ما جعل مخرجاتها أشبه بتوصيات. واستهل الحديث علي القحطاني، الذي وصف ما تم طرحه ب «النفس التفاؤلي»، لكنه قال: أعتقد أن الناخبين يشعرون بالإحباط من عمل المجالس البلدية. تقدمنا بأفكار كثيرة في المرات السابقة، ماذا لو طرحنا الآن أفكاراً في هذه الدورة؟ ما هي فرصة تحقيقها؟ وهل تتوقعون أن تنجزوا اثنتين فقط من إجمالي ال 300 مشكلة التي ذكرتموها؟ فردَّ المعتوق: لكيلا نرفع سقف التوقعات، هناك تحديات تواجه المجلس، المجلس له حدود معينة، يعمل فيها، وكل عضو سيعمل، ويبذل جهده في حدود صلاحيات المجلس. عضو المجلس البلدي عبدالرحمن الحمين قال: لن أضيف كثيراً على ما تفضل به زميلاي، لكن أود أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن أعضاء المجلس الحالي، يشكلون توليفة متجانسة جداً، وهذا ما ظهر منذ أول اجتماع، هناك بالفعل صورة نمطية عن دور المجالس في السابق، ولكننا اليوم نشعر بأن في إمكاننا أن نضيف شيئاً، هناك انسجام وتكامل مع «الأمانة»، وهذا مؤشر جيد يمكن أن نبني عليه كثيراً من الأمور، قبل أسبوعين التقى أعضاء المجلس أمير المنطقة الشرقية، الذي وجَّه ببذل كافة الجهود لخدمة المجتمع، وألا يخرج المجلس عن أطره الموضوعة، ونطاق صلاحياته. الدكتور سامر الحماد سأل: هل المجلس لديه سلطه تشريعية أم تنفيذية؟ المعتوق: للمجلس سلطة تشريعية فقط، أما التنفيذية فهي في يد الأمانات، فإذا أصدر المجلس قراراً ما فالأمانات أو البلديات لها حق الاعتراض، وإذا لم تعترض فإن ذلك يعني أن القرار أصبح نافذاً، وإذا كان هناك اختلاف فإن الأمر يُرفع إلى الوزير. وقال عبدالرحمن العطيشان: التنظير سهل، لكن تحويله إلى واقع هو أمر صعب في بعض الأمور، وأرجو وضع آليات لإنجاز معاملات المواطنين، والكل يعرف أن وزارة الداخلية طوَّرت آليات عملها بشكل لا أحد كان يتوقعه. لو كان أحدكم قد راجع سابقاً مديريات الجوازات حتماً أنه رأى الازدحام الشديد للمراجعين لإنجاز معاملاتهم، لكن هذه المشاهد كلها اختفت الآن، وأصبحت من التاريخ، فقد أصبحت كل المعاملات تُنجز إلكترونياً وفي وقت قصير. الدكتور عبدالرحمن الحماد قال: ثقتنا فيكم مطلقة، ولكن أنتم: مَنْ يسألكم، مَنْ يحاسبكم، هل تقومون بدوركم الرقابي كما ينبغي أما لا؟ فرد الشامي: المجلس طوَّر آلية داخلية لقياس الأداء «KPIs» من خلال مؤشرات لقياس أداء، ونجاح اللجان الثماني، ومدتها 6 أشهر فقط، ويتوقع من كل لجنة أن تنجز شيئاً ما حتى نهاية شهر يوليو المقبل، وهناك موقع للمجلس نعمل على تطويره حالياً ليكون بمنزلة سجل للمتابعة والرصد. وقال المهندس عبدالناصر الدليم: أولاً أنتم بصفتكم أعضاء مجلس لستم جهة تشريعية، كما وصفتم أنفسكم، بل أنتم جهة رقابية، تتابع ما يتم تنفيذه من قِبل البلديات، وحبذا لو طرحتم على الجمهور ماهية تلك التحديات ال300، التي أشرتم إليها، وكل ما تتحدثون عنه الآن سمعنا به خلال الدورتين السابقتين، وفي حال استمرار أي عضو في دورة أخرى، فإنه يرمي باللائمة على زملائه السابقين. فرد الشامي: أنا مع وصف المجلس بجهة تشريعية، والمجالس السابقة شرَّعت بعض الأنظمة، وعمر دورتنا الآن 4 أشهر فقط، أما بخصوص الكشف عن التحديات، فليس كل الأمور يمكن طرحها على الجمهور. وقال عضو المجلس البلدي هاني الفوزان: يوجد لدى الأمانة حالياً مركز للشكاوى والبلاغات «940»، وهو يعمل على مدار الساعة، وقام بإنجاز 11 ألف بلاغ، وهو في طور التطوير، وأنجز منه حتى الآن 70%، ونحن في اللجنة الفنية نشجع على التواصل مع هذا المركز، الذي يجد مراقبة من المجلس البلدي، بخصوص البلاغات ونوعيتها وما أنجز منها. المهندس مشعل الخالدي «أمانة الشرقية، التخطيط العمراني» قال: سمعنا أن أول اجتماع مفتوح حضره 3 مواطنين فقط، وهذا مثار استغراب، أنا أرى أن التواصل ضعيف، فمع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل التقنية، يجب أن يكون هناك انتشار، ووصول أكبر لفئات المجتمع، والتطوير منظومة متكاملة، فإذا فقدت المشاركة من جميع فئات المجتمع فلن تنجح. في الدول المتقدمة حتى العامل البسيط يمكن أن يكون مشاركاً في التنمية، وأقترح إيجاد لجنة لتنمية وتحسين بيئة الأحياء القديمة، التي لم تعد جاذبة للسكان بسبب غياب التنمية والخدمات عنها. فرد المعتوق: أتفق معك في أن هناك تقصيراً في الجانب الإعلامي، الذي يحتاج إلى تطوير، وهذا ما عهد به المجلس إلى اللجنة الإعلامية، أما فيما يتعلق بحديث المهندس الدليم حول إخفاقات المجلسين السابقين، فحقيقةً وإحقاقاً، قام المجلس السابق بإنجاز كثير من الأمور، لكنه وقع في إشكالية الضعف الإعلامي، أما بخصوص الأحياء القديمة، فستسمعون ما يسركم. عضو المجلس البلدي في الأحساء الدكتور صالح التركي قال: حضرت خصيصاً إلى هذه «الأربعائية» من أجل الاستماع إلى تجربة المجلس البلدي لحاضرة الدمام، والاستفادة منها، فالهدف واحد، والمنطقة واحدة، وأود أن أتعرف على اللجان التي تشكل جسم «بلدي الدمام» ومهامها. فرد المعتوق: أحصينا حوالي 300 تحدٍّ، دمجناها مع بعضها، وأبعدنا المتكررة، ووصلنا إلى 80 تحدٍّ، منها ما هو متعلق بالطرق، ومنها ما هو متعلق بالمياه… ثم انطلقنا لتكوين اللجان حسب الاختصاص، وعددها 8 لجان للمشاريع، وقضايا الاستثمار، وتطوير الحاضرة ووسط المدينة واستغلالها، والصحة، وبيئة الأوراق، والشؤون القانونية والإعلامية، والتوعية وغيرها. أمين «غرفة الشرقية» عبدالرحمن الوابل قال: أريد أن أسلط الضوء على جانب آخر من المواطنين، وهم فئة المستثمرين مع الأمانات، فمن أكثر ما يعانونه في مختلف أنشطتهم، هو تغيير الأنظمة والقوانين والقرارات بشكل مستمر، فمن استثمر أموالاً في نشاط معين اليوم، قد يجد غداً بعض القرارات التي تؤثر عليه. وعدم الإعلان المبكر عن المشاريع يعتبر مشكلة، يعاني منها المستثمرون في كل الأمانات على مستوى المملكة، وأعطي مثالاً: اليوم أعلن عن إغلاق نفق تقاطع الملك عبدالعزيز مع المزارع، وهذا سيكون له تأثير كبير على المستثمرين في تلك المنطقة، ولمدة 3 سنوات تقريباً «مدة المشروع»، كثيرٌ من المستثمرين لو كانوا يعلمون أن هذا المشروع سيقام لكانت حساباتهم اختلفت الآن. ما نحتاجه من المجالس البلدية والأمانات، هو أن يكون هناك مزيد من الشفافية والكشف عن خارطة المشاريع حتى لو كانت تحت الدراسة. الشيخ يوسف العفالق من جانبه قال: في الحقيقة كنت من المتابعين لعمل المجلسين السابقين، وقد قاما فعلاً بطرح كل ما كان يجول في بالنا من مشكلات ومعوقات، لكن مع الأسف لم يوفقوا في حلها، وبرروا الأمر بعدم اتفاقهم فيما بينهم، وأتوقع لو كانت الأغلبية على قلب رجل واحد لاستطاعوا إيجاد حلول لها. أنا أرجو من أعضاء المجلس الحالي أن يضعوا ذلك نصب أعينهم. توافقوا ولا تختلفوا فتفشلوا وتذهب جهودكم سدى. المصلحة العامة، ونفع المواطنين في هذه المنطقة، هما الغاية الأولى والأخيرة.
