مرّت العلاقة التي تربط الأمانات والبلديات ب"المجالس البلدية" بفترة يمكن أن يقال عنها "عدم توازن"، وهو ما جعل دور المجالس مُنصبا فقط على "الاستشارة"، حيث لم يتم ربطها بأي أمر متعلق بالشؤون التنفيذية، وبالتالي لم تعد "الصوت الأقوى" لإحداث أي تغيير على قرارات الأمانة، فالحاصل هو أن الإدارات التنفيذية للمجالس هم موظفون من البلديات، وهو ما يُعيق أي قرار قد يصدر من المجلس!. وعلى الرغم من اجتهاد وحرص أعضاء المجلس المنتخبين، إلاّ أنه لابد من اعتماد نظام المجالس الجديد، وتوسيع مشاركة المواطن، وزيادة الصلاحيات، ومنح المجالس البلدية الاستقلال التام عن البلديات في الميزانية والهياكل الوظيفية، وأن يكون جميع أعضائه منتخبين، وأن تكون قراراته ملزمة للأمانات، إلى جانب دعم أمانات المجالس البلدية؛ لأنها الأذرع العاملة للمجالس، واعتماد هيكل تنظيمي متكامل لها، يساعدها على أداء عملها على الوجه الصحيح، مع تخصيص ميزانية تحقق احتياجاتها. هوّة بين الطرفين ماذا تتوقع حين يكون أمين المنطقة رئيساً للمجلس البلدي؟، هل يعقل «الخصم» هو «الحكم»؟ وقال "عبدالرحيم بوخمسين" -عضو بلدي سابق-: إنه يوجد "هوّة" في العلاقة بين المجالس البلدية والأمانات، مضيفاً أن المجالس لم تُمنح شخصية اعتبارية، فأصبح دورها مُنحصرا في الاستشارة. وأوضح "د.علي بوخمسين" -مستشار اقتصادي- أن العلاقة بين الأمانات والمجالس البلدية تُعد صورية ومفرغة من أي روح. وتساءل "عبدالرحيم": ماذا لو توقفت المجالس البلدية عن العمل؟، فهل ستتوقف أعمال البلديات والأمانات؟، الإجابة بالتأكيد: لا!، مشدداً على أهمية دخول المجالس البلدية إلى هيكلية الأمانة، مبيناً أنه إذا فقدنا هذا العضو الأساسي يفترض أن يختل عمل الأمانة، إلاّ أن الواقع أن المجلس لا قيمة له، وُجد أم لم يوجد!، مشيراً إلى أن من وضع نظام المجالس البلدية أراد لها أن تكون هكذا، أي إن وجودها وعدمه واحد!. وأكد "حجي النجيدي" -عضو مجلس بلدي سابق- على أن النظام الحالي لا يواكب النهضة العمرانية للمملكة، ولا للتطور العالمي في مجال المجالس البلدية. استقلالية وحرية ووصف "عبدالرحيم" المجالس البلدية ب"الجسد المحنط"!، مضيفاً أنه إذا جاء أحد الأعضاء يريد أن يؤثر في قرارات المجلس يقال له: قف!، مرجعاً ذلك إلى أن نظام المجالس لم يربطها بأي أمر متعلق بالشئون التنفيذية، ذاكراً أن مجالس الإدارات في أي جهة هو السلطة العليا لكل إدارة وبعدها تأتي السلطة التنفيذية، مبيناً أن مجالس البلدية ليست الصوت الأقوى لإحداث أي تغيير على قرارات الأمانة، أعضاء مخلصون تعبوا من تقديم مقترحاتهم وأفكارهم وكشفوا عن الخلل.. لم يستمع لهم أحد متسائلاً: إذا كانت الإدارات التنفيذية للمجالس موظفين من البلديات، فكيف يمكن أن يمارس المجلس الرقابة؟، وماذا تتوقع حين يكون أمين المنطقة رئيساً للمجلس البلدي؟، هل يعقل "الخصم" هو "الحكم"؟. ورأى "النجيدي" أنه ولتطوير المجالس البلدية، لابد من الاستقلالية المالية والإدارية، وأن يكون جميع أعضائها منتخبون، وأن تكون قراراتها ملزمة للأمانات. حالة إثبات وذكر "عبدالرحيم" أن الأمانات قلقة من تدخلات المجالس البلدية في أعمالها، والمجالس تحاول أن تفرض شخصيتها، وهذا الأمر وّلد حالة إثبات، لذا لا يمكن أن ترى مجلساً في عموم المملكة مسيطراً على الأمانة ويسيرها وفق ما يريده، ناصحاً أن تكون الرقابة من سلطة محايدة. بلدي جدة يناقش الغرامات ونوعية المخالفات وينتظر دعم الأمانة «أرشيف الرياض» وأوضح "النجيدي" أن معظم المجالس ذهبت إلى الجوانب الرقابية وطرح ملفات المساءلة، وهذا لاشك يوجد حالة من عدم الرضا لدى الأمانة، ويساهم في نشوء خلافات تنعكس على الإنجازات التنموية، مشدداً على أهمية الرقابة المدروسة على المشروعات. وقال "م.حمدان العرادي" -أمين عام المجلس البلدي بالأحساء-: إن المجالس البلدية الحالية صارت أكثر نضجاً، والمجتمع عرف أدوارها وصلاحياتها، لذا فسقف الطموحات أصبحت أكثر واقعية، متفائلاً باللائحة الجديدة، حيث ستكون مفيدة، خاصةً مع التوجهات لتمكين المرأة في خوض معترك المجالس البلدية. جمع سُلطتين وأوضح "سلمان الحجي" -عضو ومحاضر في الكلية التقنية بالأحساء- أنه مهما كان الأمين أو رئيس البلدية ذا كفاءة ونزيهاً وله سمعته المميزة على لسان المواطنين أو المسؤولين، إلاّ أنه ينبغي ألاّ يجمع بين السلطتين التشريعية ننتظر أن يعيد «النظام الجديد» التوازن إلى العلاقة بين الأمانات والمجالس ومنح الاستقلالية في القرار والتنفيذية، مؤكداً على أن الفصل بينهما أفضل، كما أن ذلك يُعد أفضل للمجلس البلدي، عبر تحقيق الدور التكاملي بين المجلس والأمانات، مشدداً على أهمية أن يعرف الجميع أن دور المجلس البلدي ليس محصوراً في رصد السلبيات على الأمانات، بل على العكس دوره مكمل لدورها. وعزا "عبدالرحيم" تولي الأمناء رئاسة المجالس البلدية إلى ضعف نظام المجلس، كما أن البعض رأى في شخوص الأمناء أهلاً لذلك، فيما تحاشى البعض الآخر الاصطدام. لابد أن يكون للمجلس البلدي دور في الرقابة وتسريع المشروعات ورأى "ناهض الجبر" -نائب رئيس بلدية في الأحساء- تولي الأمناء رئاسة المجالس البلدية قد يمنحها قوة فتكون لصالح المجلس. وأكد "الحجي" على أن فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية عن بعضهما أفضل للمسؤول أو الأمين، سيما في حالة تحقق دور التكاملية، مبيناً أن المسؤول ينبغي أن يدرك أن المجالس ليس هدفها رصد السلبيات بل على العكس هو مكمل للأمانات. سلبي وإيجابي وقال "علي السلطان" -عضو مجلس بلدي-: إن وجود الأمناء يُعد مصدر قوة، بل ويحوّل التوصية إلى قرار ملزم، كما أن لهذا الجانب وجهان سلبي وآخر إيجابي، تعتمد على ثقة الأعضاء في الأمين وكفاءته وقدراته الإدارية. وأوضح "د.خالد الجريان" -عضو حالي- أنه ليس عيباً أن يكون الأمين رئيساً كونه الأقرب لفهم عمل المجالس، مشترطاً ألا يكون حجر عثرة في طريق عمل الأعضاء. وذكر "د.بوخمسين" أن النظام لم يستطع خلق حالة التكاملية التي ينبغي أن تكون عليها المجالس، وشخّص الوضع في المجالس بثلاث حالات وهي إما الإختلاف، أو التماشي بهوى الأمانة، أو التهميش إذا أصرّ المجلس على رأيه. وشبّه "الجبر" المجالس البلدية والأمانات كقطبي سكة القطار المتوازيان اللذان تسير عليهما القاطرة، فإذا كان السكة سليمة وصلت إلى المحطة الأخيرة، أما إذا كان هذين القطبين متنافرين فلن يستفيد المواطن ولا الوطن، مشيراً إلى أن بعض الأمانات تنظر للمجالس وكأنها جسم غريب لابد من طرده. غير كافية ورأى "السلطان" أن الجهات التنفيذية في بعض البلديات تعيش حساسية المشاركة، وكأن المجالس البلدية هي جهات متطفلة، مضيفاً أن المجالس مُكملة لعمل الأمانات، وهي صوت المواطن في الداخل وصوت الأمانة في الخارج، كما أن بعض الأجهزة التنفيذية في الأمانات ينظرون للمجالس وكأنها استشارية تعينهم في تنفيذ قراراتهم وداعم لهم أمام مسؤولي الوزارة، منبهاً إلى أنه ليس من دور المجالس محاسبة الأمانات، وهذا من اختصاص جهات أخرى. وأوضح "الجبر" أن الصلاحيات الحالية للمجالس غير كافية وأقل من طموح الأعضاء، مضيفاً أن الصورة التي ينبغي أن يكون عليها المجلس هي أن يكون كإدارة الأمانات، ويكون القرار ممنهج والإستراتيجية واضحة، ويكون تنفيذ المشروعات من اختصاص الجهاز التنفيذي في الأمانات. وشدّد "النجيدي" على أهمية المشاركة الحقيقة للمجالس في صنع القرار وفي خطط التنموية، وفي طرح أوليات المشروعات والرقابة على تنفيذها، وأن تكون قرارات المجالس نافذة. وذكر "عبدالرحيم" أن أي قانون تريد فرضه لابد أن تكون لديك قوة لذلك، وبدونها لا تحقق شيء، مبيناً أن المجالس البلدية لديها قانون لكنها تفتقر للقوة التي تدعمها، لافتاً إلى أن أعضاء المجالس كانوا يأملون في شيء للبلد، لكنهم اصطدموا بنظام عقيم لا يساعدهم!. أنظمة قديمة ووصف "الحجي" نظام المجالس بالقديمة وصلاحياته بغير مثمرة، مذكراً أن الوزارة أنشأت المجالس لرفع سقف الأداء والجودة في الخدمات البلدية والتنمية المتوازنة، إلاّ أنه في ظل النظام الحالي فإن يصعب تنفيذ ذلك، مشدداً على أهمية ألاّ يتوقف الأعضاء عن بذل قصارى جهودهم. وأيده "د.بوخمسين" مؤكداً على أنه لابد من إعادة النظر في النظام الداخلي للمجالس ولائحتها التنفيذية، وكذلك مراجعة حجم الصلاحيات، وقياس جودة الأداء والمنجزات لكل عضو. وشدّد "الحجي" على ضرورة تحويل النظام الحالي للمجلس من التشريف إلى التشريع، فبدلاً أن يقتصر نظام المجلس على عبارات: "يقدم توصياته"، أو "مرئياته"، أو "مقترحاته"، أو "ملاحظاته"، يجب أن تتحول إلى عبارة: يُقرّ، مبيناً أن الآلية الصحيحة أن يتحول المجلس إلى مشرّع، مؤكداً على أنه لو كانت هناك صلاحيات للمجالس لعضدت وأيدت دور البلديات أو الأمانات، مشيراً إلى أنه من الضروري أن أي مشروع أو دراسة قبل أن ترفع إلى الوزارة من المفروض أن تمر المجلس البلدي، وحينذاك نستطيع القول أنه يؤدي مهام قوية. تفريع الأعضاء وأكد "النجيدي" على ضرورة أن يعاد نظام المجالس البلدي، بحيث يسير العمل بمهنية، وألاّ تسير أمور المجالس البلدية وفقاً للعلاقات الشخصية، وإنما بمسؤوليات ومهام مكتوبة، مبدياً استغرابه من تحسس أو قلق البعض من أداء العضو إذا كان هدف الجميع هو خدمة الوطن، داعياً إلى الارتقاء بالعلاقة بين المجالس والأمانات لتكامل الخدمة. وقال "الحجي": إن العضو مطلوب منه إعداد أوراق عمل، والتواصل مع المسؤولين، وكذلك الزيارات الميدانية، إضافةً إلى مقابلة ومراجعة الوزراء، وهذا كله يتطلب وقتاً طويلاً، مبيناً أن التفريغ أمر مهم كما هو معمول به مع أعضاء مجلس الشورى. وذكر "الجبر" أنه وزميله "الحجي" يمضيان من خمس إلى ست ساعات يومياً من العمل في المجلس، ومع ذلك الوقت لا يكفيهم لأداء عملهم. ونبّه "د.الجريان" إلى أن لوائح وأعمال المجالس مضنية على الأعضاء المرتبطين بوظائف وهذا يتعارض مع دوره ومهمته. صلاحيات جديدة وأوضح "الحجي" أن عضو المجلس البلدي ينبغي ألا يقتصر دوره على الخدمات البلدية، بل يجب أن تمتد إلى شراكة الأمانات والبلديات في تنفيذ المشروعات كالمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي كما هو معمول به في أوروبا، مضيفاً أنه ينبغي تطوير الشراكة، فزيارة عضو المجلس لأي مسؤول جهة خدمية يجب ألاّ تتم من باب العلاقة الشخصية، وإنما يجب أن يسمع له بصفته مسؤولا ومن حقه أن يرى الخدمة المتميزة؛ لأن تعطل الخدمة لشركاء الأمانة يؤثر على أداء الأمانات. وقال "د.الجريان": إنه من المهم زيادة عدد أعضاء المجالس، مع منحهم ميزانيات بنسب معينة من ميزانيات الأمانات لتنفيذ قرارات المجلس، إضافةً إلى منح المجلس إمكانية محاسبة المقاولين المخلين بالعقود، وإطلاعهم بكل المشروعات والعقود، على ألاّ يتم اعتمادها إلاّ بعد الموافقة من المجلس، مؤكداً على أنه إذا كان عمل المجالس البلدية بهذا الروتين فلن يُغيّر المجلس أي شيء، ولن يقدم أي شيء. وأبدى "السلطان" اطمئنانه في أن الصلاحيات الجديدة ستمنح المجالس مساحة أكبر وستقدم العديد من الخدمات للمواطنين، بل وستحسن من أداء البلديات، وستجعل المواطن شريكاً أساسياً في التنمية. وذكر "النجيدي" أن المجالس البلدية حالياً تمر بمرحلة من التطور الإداري والنضج المعرفي، وسوف تتشكل نماذج حديثة ستكون لها بصمات في مشروعات التنمية. د.علي بوخمسين د.خالد الجريان م.حمدان العرادي عبدالرحيم بوخمسين حجي النجيدي سلمان الحجي ناهض الجبر
